اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، ضمّ مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.
وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ900 متر مربع، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى.
وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة.
وأشارت إلى أن الاشتراطات الفنية والمعمارية نصّت على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب توفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.
وتضمنت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي SBC-801، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، إضافة إلى التقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.