أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد (24) مستثمرًا وشركة عقارية، وذلك لمخالفة (23) مستثمرًا الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة مستثمر وشركة عقارية المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من (2.7) مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من (1.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد أُدين كل من: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي, وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من تاريخ 2021/01/03م حتى تاريخ 2022/08/16م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الأوراق المالية، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة (سنة) واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع (1.21) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام مستثمرة أخرى بدفع (74.9) ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
وتضمن القرار القطعي الثاني إدانة كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة) وذلك من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريمهما (2.7) مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
جارٍ التحميل...