كشفت الخطوط الحديدية السعودية سار عن تجاوز كميات المعادن والبضائع المنقولة عبر شبكاتها خلال الربع الثالث من 2025 7.5 مليون طن، وكذلك نقل أكثر من 2.8 مليون راكب خلال الفترة ذاتها عبر قطارات الركاب، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.
وأوضحت سار عبر نتائجها التشغيلية للربع الثالث من عام 2025م، التي أظهرت نموًا لافتًا في الأداء وكفاءة التشغيل، أن قطارات سار أزاحت أكثر من 359 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، مما أدى إلى خفض استهلاك الوقود بأكثر من 32 مليون لتر، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 84 ألف طن سنويًا.
وفي إطار جهودها لتطوير الكفاءات الوطنية، قدّمت سار أكثر من 30 ألف ساعة تدريبية لمنسوبيها في مختلف التخصصات الفنية والتشغيلية، دعمًا لبرامج التمكين والتطوير المهني المستمر، كما شهد الربع الثالث توسّع سار في شراكاتها التنموية والمجتمعية عبر توقيع اتفاقية مع الجمعية التعاونية للخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض لإنشاء محطة ركاب جديدة في محافظة الزلفي، بهدف تعزيز الوصول إلى شبكات النقل السككي وتوفير خيارات سفر مريحة وآمنة لسكان المحافظة والمناطق المجاورة.
وفي جانب الشراكات المجتمعية، أطلقت سار أولى رعاياتها الرياضية بتوقيع عقد رعاية مع نادي الاتحاد لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ودعم المبادرات الرياضية التي تعبّر عن روح الحركة والتكامل التي تجسدها منظومة النقل السككي في المملكة، كما وقّعت سار مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لتقديم خدمات النقل عبر قطاري الشمال والشرق لمرضى السرطان، بما يرسّخ دورها الوطني والإنساني في تسهيل التنقل وتحسين جودة الحياة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لجهود الشركة في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية سار 2035، الهادفة إلى تطوير شبكة نقل سككية متكاملة ومستدامة، وتعزيز إسهام الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف المالك أن سار تواصل الاستثمار في حلول نقل مبتكرة وشراكات نوعية تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين التنقل المستدام، مؤكدًا أن الشركة ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر كفاءة واتصالًا، يعكس مكانة المملكة الريادية في قطاع النقل السككي.
وتؤكد هذه الإنجازات والشراكات أن سار تمضي بثبات نحو تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقطاع النقل السككي، دعمًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.