افتتح معالي نائب وزير البلديات والإسكان الأستاذ إيهاب غازي الحشاني، اليوم، أعمال النسخة الـ(35) من معرض البناء السعودي 2025، الذي يُقام برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة أكثر من (422) عارضًا من (23) دولة، يقدمون أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء والتشييد، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).
وتجوّل معاليه في أجنحة المعرض، مطّلعًا على أبرز المشاريع والحلول المعروضة، ومشيدًا بما شهده من تطور نوعي في تقنيات البناء الحديثة والبنية التحتية الذكية، وما يعكسه ذلك من تقدم في قطاع البناء السعودي ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي نائب الوزير أن معرض البناء السعودي يُجسّد مكانة المملكة المتنامية في قطاع التشييد والبناء، ويُبرز قدرتها على استقطاب الشركات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع العمرانية وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن السعودية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني، أن معرض البناء السعودي 2025 يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع البناء والتشييد وتعزيز بيئة الاستثمار في المشاريع العمرانية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المعرض بات منصة رائدة تجمع الخبراء والمستثمرين والمطورين تحت سقف واحد، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع جودة البناء وتعزيز الاستدامة والتكامل العمراني.
ويشهد المعرض بدءًا من يوم غد سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات التفاعلية بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة أبرز اتجاهات البناء المستقبلية، والتقنيات الرقمية، وممارسات الاستدامة البيئية في التصميم والتنفيذ، إلى جانب استعراض قصص نجاح لمشروعات سعودية رائدة أصبحت نموذجًا في الكفاءة والجودة والاستدامة.
يُذكر أن المعرض، الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم، يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، ويضم مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات، وتكنولوجيا الحجر والألمنيوم، والزجاج والواجهات والنوافذ، والمعدات الثقيلة، والإضاءة والطاقة، وحلول المياه والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الداعمة لمنظومة التطوير العمراني المتكامل.
