برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تنطلق غدًا فعاليات معرض البناء السعودي 2025 في نسخته الخامسة والثلاثين، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد.
ويصاحب المعرض برنامج علمي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين، لمناقشة مستقبل البناء الذكي والتحول الرقمي في القطاع، وأحدث الاتجاهات في استخدام المواد المستدامة والتقنيات الحديثة في التشييد، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة الإنشاء المتقدمة.
وتتناول الجلسات مجموعة من المحاور الرئيسة، من أبرزها، مستقبل الصناعات السعودية لمواد البناء، المشاريع السعودية العملاقة والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة البناء، المنازل الذكية والمباني الذكية: التطورات والرؤى المستقبلية، البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد: مطابقة الأكواد ومعايير السلامة، مواد البناء الخارجية المتقدمة: أحدث الاتجاهات، صناعة مواد البناء السعودية: تحديات الإنتاج والجودة، والتقنيات المتقدمة ودورها في صياغة مستقبل هندسة المباني.
ويُعد معرض البناء السعودي من أكبر وأعرق المعارض المتخصصة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة والمنطقة، ويُشكّل منصة متكاملة لعرض التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء المستدام، وإدارة المشاريع، والتقنيات الذكية في التشييد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العمراني، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية.
ويمتد تاريخ المعرض، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، لأكثر من أربعة عقود من التميز، وقد رسخ حضوره كملتقى يجمع روّاد الصناعة والمستثمرين والمطورين والموردين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات والحلول في مجال البناء والتشييد، وتبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين والجهات المعنية.
كما يتيح المعرض لزوّاره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في تقنيات ومواد البناء، والمعدات الثقيلة، وحلول الاستدامة، والأنظمة الذكية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتعاون التجاري بين الشركات السعودية والعالمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الأداء المهني في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الوطني.