شاركت المملكة اليوم بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الرابع لمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين المنعقد في مدينة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا.
وأشاد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما حققت جمهورية جنوب أفريقيا من إنجازات متميزة في ظل أولوياتها المتمثلة في تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كما عبر عن شكره وتقديره لجمهورية البرازيل الاتحادية على دعمها المتواصل لرئاسة مجموعة العشرين بصفتها الرئيس المشارك.
ونَوَّهَ معاليه بأن القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤيتها 2030، تبنّت نهجًا إستراتيجيًا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم الفساد، إدراكًا لما تمثله من تهديد للتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وقد ركّزت المملكة على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعزّز النزاهة والشفافية، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأَكَّدَ معاليه بأن المملكة تدرك الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة عمل مكافحة الفساد في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد لبناء مجتمعٍ يقوم على العدالة والازدهار، مبينًا أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) يُعدّ من أبرز منجزات المجموعة، لما أسهمت به من تعزيزٍ للتعاون الدولي وتيسيرٍ لاسترداد الأصول المنهوبة، معربًا عن تطلعاته بأن تواصل دول مجموعة العشرين دعمها الفاعل لتطوير الشبكة ودعم أهدافها وتحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها.
وأَشَارَ الكهموس إلى التحديات المتمثلة في غياب أدوات دقيقة وموضوعية لقياس أثر الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتقديم توصيات عملية لتطوير هذه الأدوات، موضحًا أن المملكة تعاونت مع عددٍ من المنظمات الدولية لتطوير أدوات تُمكّن الدول من تقييم فاعلية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وفي ختام كلمته دَعَا رئيس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الحضور للمشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر العالمي بعنوان تسخير البيانات لتحسين قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، معربًا عن تطلعاته بأن يسهم في تزويد الدول بأدوات وأطر وآليات تعاون ملموسة لتحسين قياس معدلات الفساد، وذلك تماشيًا مع الإعلان الوزاري لمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين المعتمد العام الماضي تحت الرئاسة البرازيلية.
وعلى هامش أعمال الاجتماع التقى معاليه برؤساء وفود الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية سنغافورة، والجمهورية الإيطالية، ومنظمة الشرطة الجنائية الإنتربول، ومنظمة OECD، وجرى خلال اللقاءات بحث سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يُذكر أن الاجتماع نتج عنه صدور عددٍ من الوثائق الرئيسة، من أبرزها: بيان الرئاسة، الذي تضمّن التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات من خلال شبكة (غلوب إي)، إضافةً إلى المبادئ رفيعة المستوى بشأن إدارة الأصول المصادرة والمضبوطة، وتقرير المساءلة المتعلّق بحماية المبلّغين عن الفساد لعام 2025م، والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد عُقد بمبادرة من المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بمكافحة الفساد وتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة.
