شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث استعرض أبرز ملامح التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهدافه التنموية.
وأكد معاليه أن القطاع الخاص يُعد الممكن الرئيس لتحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عام 2016؛ مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من النمو والتوسع.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: تُولي المملكة أولوية قصوى للإصلاحات الهيكلية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والجهود المستمرة في هذا المجال أسهمت في تحسين كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتنويع الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين وروّاد الأعمال.
وأشار معاليه إلى أن ثقافة إنجاز الأعمال في المملكة شهدت تحولًا جذريًا منذ إطلاق الرؤية، حيث أصبحت مرتكزة على الكفاءة والسرعة والابتكار، مما عزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والإنتاجية.
وأوضح أن المرونة الاقتصادية يجب أن تُفهم بوصفها ميزة تنافسية لا مجرد قدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدًا أن تعزيز هذه المرونة يسهم في تمكين الدول من جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها واستدامة نموها، مفيدًا أن المملكة تعمل على تعميق تكاملها الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار؛ مما يعزز من موقعها كمركز اقتصادي رائد يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط حديثه بالتأكيد على أن التقنية أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، إذ تسهم في تسريع الاستجابة للأزمات، واستشراف المخاطر المستقبلية، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الاقتصادات، مشددًا على أن الاستثمار في التقنية والابتكار يمثل مسارًا إستراتيجيًا لتحقيق النمو المستدام.