في إطار الجهود للارتقاء بجودة خدمات المصالحة، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة.
ويأتي الإصدار الجديد من تراضي امتدادًا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي، والحرص على تعزيز كفاءة منظومة المصالحة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تسريع إجراءات الصلح وتسهيل الوصول إليه.
ويستهدف الإصدار الثاني من منصة تراضي تنفيذ حزمة من التحسينات التطويرية، تسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات وإجراءات المصالحة، من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة رقمية آمنة، وبما ينعكس على رفع كفاءة تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد، وزيادة مستويات الرضا.
وتمكن منصة تراضي أطراف الدعوى والمصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المعتمدين من عقد جلسات المصالحة حضوريًا أو عن بُعد، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل تبدأ من تقديم الطلب، وتنتهي بإصدار وثيقة الصلح. وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ؛ مما يجعلها أداة موثوقة وفاعلة لحل النزاعات دون الحاجة للتقاضي.