كشفت وزارة البلديات والإسكان عن الاشتراطات البلدية لتقديم منتجات التبغ، التي اعتمدتها بهدف تنظيم أنشطة تقديم هذه المنتجات، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت أربعة محاور رئيسية، تشمل متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية، وتُطبّق على المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وبيّنت أن متطلبات الترخيص نصّت على أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري ساري للنشاط الرئيسي.
وأشارت إلى أن المتطلبات المكانية شملت سبعة عناصر رئيسية تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلًا عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها.
وشددت الاشتراطات على منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية والاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي، كما تضمنت المتطلبات الفنية معايير التهوية، ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة.
وأكدت الوزارة ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها ضمن آلية موثقة، يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش، مع منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين.