أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال افتتاح أعمال منتدى الأعمال السعودي الإيطالي الذي نظّمه المركز الوطني للتنافسية، أن الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أحدثت تحولًا غير مسبوق في الاقتصاد السعودي، حيث نفذت المملكة أكثر من 900 إصلاح تشريعي وتنظيمي لبناء اقتصاد تنافسي.
ويأتي المنتدى في إطار زيارة عمل يجريها وفد سعودي برئاسة معاليه للعاصمة الإيطالية روما؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث شارك في أعمال المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، و 200 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وقال القصبي: إن المنتدى يتميز بأننا نشهد التقاء قوة إيطاليا المتمثلة في الإبداع الذي يمتد من الماضي حتى المستقبل، وطموح المملكة التي تبني جيلًا جديدًا من المشروعات الحديثة والضخمة.
من جانبه أشار معالي نائب وزير الشركات وصنع في إيطاليا فالنتينو فالنتيني إلى أن مشاركة 133 شركة إيطالية في أعمال المنتدى تؤكد القرار الذي اتخذته إيطاليا بأن تكون شريكًا إستراتيجيًا للمملكة على المدى الطويل.
وخلال المنتدى استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية.
بدوره أشار معالي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي السيد جورجيو سيلي، إلى أن شراكة إيطاليا مع المملكة تمثل رؤية مستقبلية واعدة أساسها الجودة والثقة والقدرة المشتركة على الابتكار.
وشملت أعمال المنتدى عقد جلسة حوارية (فرص الشراكة في القطاعات الرئيسية)، وعرضًا عن حوكمة الشركات في المملكة، إلى جانب إقامة 5 حلقات نقاش تناولت تعزيز التعاون السعودي الإيطالي في عدد من المجالات الواعدة (السياحة، والعمارة، والأزياء، والتجزئة، والتنقل)، إضافة إلى استعراض قصص نجاح لعدد من الشركات في البلدين.
يُذكر أن الوفد ضم قيادات عدد من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومجلس التجارة الإلكترونية، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الأزياء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية.
