استضافت وزارة الخارجية الإماراتية أعمال خلوة العزم الثالثة لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي، التي عقدت خلال الفترة 22 و23 أكتوبر الجاري في ديوان عام الوزارة بأبوظبي؛ حيث ناقشت عددًا من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي بمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، وأمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية راكان بن وضّاح طرابزوني، ووكيل وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عمر عبيد الحصان الشامسي، بالإضافة إلى عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية في كلا البلدين.
وفي الكلمة الافتتاحية لأعمال خلوة العزم الثالثة، وجه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أسمى آيات التقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -حفظهما الله-، لما أرسياه من نهجٍ حكيم ورؤية إستراتيجية تؤمن بأنّ التعاون الوثيق بين بلدينا الشقيقين هو حجر الأساس لاستقرار المنطقة وازدهارها، كما وجه معاليه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على ما يوليه من دعمٍ وتوجيه مستمر لمسيرة مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي، تجسيدًا للعلاقة الراسخة ووحدة الرؤية والمصير بين البلدين الشقيقين.
وأكد معاليه أن مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي مثّل منذ تأسيسه نموذجًا استثنائيًا ورائدًا في التعاون العربي المشترك؛ حيث يعمل على تعزيز التكامل في المنظومة الاقتصادية بين الجانبين، من خلال إيجاد حلولٍ مشتركةٍ لاستثمار الموارد وتعظيم العوائد، وتطوير منظومات عملٍ متكاملةٍ قائمة على الكفاءة والريادة، مع التركيز على مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يُسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المرحلة المقبلة بثقة واقتدار.
وأضاف معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن ما يجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر من المصالح المشتركة وأعمق من الاتفاقيات الثنائية؛ فهناك علاقة أخوّة راسخة ومصير مشترك ورؤية موحّدة نحو مستقبلٍ مزدهرٍ وآمن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين فرق العمل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويُجسد تطلعات المجلس في تحقيق نموذجٍ متكامل للتعاون الخليجي والعربي، قائم على الرؤية الواحدة والمصير المشترك.
وخلال كلمة أمناء اللجنة التنفيذية، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية راكان بن وضّاح طرابزوني، أنَّ انعقاد خلوة العزم الثالثة للمجلس يؤكد التزام الجانبين بمواصلة العمل الجاد لاستكمال المبادرات المطروحة، وتحديد معالم واضحة لكل مبادرة لضمان تحقيق أثرها الفعلي، بما يعزز مكانة البلدين كنموذج رائد في التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أنّ ما يجمع المملكة والإمارات لا يقتصر على التعاون المؤسسي، بل هو شراكة مصير ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا، فما تحقق حتى الآن يؤكد أن الطموح لا حدود له حين تتوحد الإرادة، وتلتقي الرؤى، وتُسخّر الإمكانات لخدمة الأوطان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا أعظم للمضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التكامل والريادة، ودفع عجلة التقدم الواعد في القطاعات المستهدفة، إيمانًا بأن هذه الجهود ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبدوره قال وكيل وزارة الخارجية الإماراتي عمر عبيد الحصان الشامسي: إنَّ انعقاد خلوة العزم الثالثة لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي تجسّد عمق العلاقات التاريخية، والشراكة الإستراتيجية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في ظل قيادةٍ رشيدة تؤمن بالحوار والتعاون والتكامل بوصفها أسسًا لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك، مضيفًا أن لقاء المجلس اليوم يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي، وفرصةً لتعزيز الشراكات القائمة بين بلدينا في مختلف المجالات، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك، بما يسهم في ترجمة الرؤى والتوجهات الطموحة لقيادتي البلدين إلى مبادرات ومشروعات واقعية ذات أثر ملموس.
وفي السياق نفسه، تضمنت أعمال خلوة العزم الثالثة عرضًا تقديميًا حول جهود دولة الإمارات في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، قدّمه المدير التنفيذي لتطوير الخدمات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي هشام أميري، استعرض خلاله أبرز الممارسات والتجارب الرائدة لحكومة دولة الإمارات في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية في تقديم الخدمات.
كما عُقدت جلسة تناولت حوكمة مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي، قدّمها من الجانب الإماراتي مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية عبدالعزيز طالب الحبسي، ومن الجانب السعودي، المدير العام للشركات الإستراتيجية الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط روزان بنت عبدالرؤوف ناجي، وتطرقت إلى عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بأعمال المجلس، كذلك شهدت الخلوة انعقاد جلساتٍ أخرى خُصصت لمناقشة المبادرات المقترحة للجان التكاملية في مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والمال والاستثمار، والبيئة، وأمن الإمدادات، والتنمية البشرية.
يُذكر أن مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي الذي تأسس في مايو 2016 يُعدّ نموذجًا استثنائيًا للشراكة على المستويين العربي والإقليمي من خلال تنفيذ مشروعات إستراتيجية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق رؤى قيادة البلدين في ترسيخ التكامل في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعبّر عن تطلعاتهما وطموحاتهما نحو مستقبل مزدهر.
