أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدّة, مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، وقانونًا آخر لشرعنة إحدى المستوطنات، معتبرة هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
ورحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وأكّدت المنظمة أن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة, والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي؛ لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.
جارٍ التحميل...