ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الاجتماع الأول للمجلس الصناعي في دورته الثالثة، الذي انعقد في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الاجتماع بمستوى التقدّم المحرز في تنفيذ توصيات اجتماعات المجلس السابقة لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، الذي يأتي نتيجة جهود تكاملية من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مسلطًا الضوء على المكاسب المحققة في معالجة تحديات الأراضي الصناعية، والنقل البري، وترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي.
كما استعرض اجتماع المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ومنها الجهود الحكومية المشتركة للارتقاء بعدالة المنافسة ومكافحة الغش التجاري في بعض المنتجات الصناعية، وتأجير الأراضي الحكومية على المنشآت الصناعية، ومقترح للتجارب التشريعية.
ونوّه الاجتماع بالقرارات والمبادرات التي أطلقت لتعزيز النمو الصناعي المستدام، وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، ومنها قرار مجلس الوزراء (533) لمعالجة أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، والحوافز المعيارية، ومنصة وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية، والجهود المبذولة لتعزيز التوطين، وتنمية المحتوى المحلي، كما شهد الاجتماع تقديم عرض عن أبرز المنجزات التي حققتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها.
يُشار إلى أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ويضع المجلس أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي تواجه القطاع، وتطوير العمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
