يشهد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، برئاسة المملكة العربية السعودية، حراكًا غير مسبوق، تقوده 4 لجان تضم 20 دولة عربية بين رئيس وعضو، حيث تعكف هذه اللجان، التي شُكلت هذا العام، وهي الأولى من نوعها في تاريخ عمل المنظمة، على تطوير آلية عمل المؤتمر العام لـالألكسو، وتقييم خطة عمل المنظمة المستقبلية 2023-2028م، وإعداد برنامج لتدريب وتطوير كفاءات الموظفين بالمنظمة، ومتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ.
وتعمل اللجان الأربع حاليًا على إعداد تقاريرها لرفعها للمجلس التنفيذي في اجتماعه المقبل في مطلع ديسمبر، حيث يسعى المجلس التنفيذي، برئاسة المملكة العربية السعودية، إلى النظر في الفرص المتاحة للتطوير واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحدياتها، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل من تحديث للفكر والمناهج وآليات العمل، وهو ما انعكس على تطوير وتحسين عمل المجلس التنفيذي بمشاركة جميع الدول العربية الأعضاء.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، أن ما يشهده المجلس التنفيذي للمنظمة من حراك تشارك به الدول العربية لتطوير أعمال المنظمة وتحسين تقديم المشاريع في جميع مجالاتها، يُعد امتدادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعم سمو رئيس المؤتمر العام لمنظمة الألكسو، وزير الثقافة، رئيس اللجنة السعودية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الذي كان له الأثر البالغ في تيسير كل السبل للوصول إلى ما رُسم من أهداف إستراتيجية.
وقدَّم الأستاذ هاني بن مقبل المقبل شكره وتقديره لجميع الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي، على ما حظيت به اللجان الأربع من رعاية واهتمام وتفاعل، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يعكس استمرار المجلس في تنفيذ رؤيته الجديدة والمتقدمة نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها، وقيادة العمل العربي في المجلس بشكل فعّال مع المنظمة، بما يواكب تغيرات اقتصاديات المنظمات، بالاعتماد على الإبداع والابتكار، وتحرير المعرفة واستثمار التجارب الناجحة.
وحول أداء عمل اللجنة الأولى، وهي لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام للألكسو، التي بدأت أعمالها مطلع هذا العام 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية 12 دولة هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجزائر، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، واتحاد جزر القمر، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، فإن العمل جار على إعداد الدراسات وإكسابها الصبغة المهنية للوصول إلى رفع تقريرها النهائي إلى المؤتمر العام القادم المقرر استضافته من قبل سلطنة عُمان في عام 2026م.
أما فيما يخص اللجنة الثانية، لجنة التقييم المرحلي لخطة عمل الألكسو المستقبلية 2023-2028م، التي بدأت أعمالها قبل أربعة أشهر برئاسة دولة قطر، وعضوية 12 دولة، هي الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، فإنها تعمل على وضع أسس لتعزيز وتطوير أسس التقييم والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، ودعم الدول الأعضاء بأدوات علمية وتقنيات حديثة لتقييم الأداء؛ بهدف تعزيز الشفافية، وبناء قدرات مشتركة، وتوصيات إستراتيجية، وتعزيز الصورة المؤسسية للألكسو، حيث من المنتظر أن تقدم تقريرها لاجتماع المجلس التنفيذي المقبل.
وفيما يتصل باللجنة الثالثة، لجنة متابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، التي أقر تشكيلها قبل 4 أشهر برئاسة الجمهورية اللبنانية وعضوية 10 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، فإن العمل جار لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول المعنية، وتحديد احتياجاتها الفنية والمالية، ووضع خطة للاستجابة لذلك، وإعداد تقرير شامل يرُفع لاجتماع المجلس التنفيذي المقبل.
أما اللجنة الرابعة، وهي لجنة وضع برنامج تشاركي في مجال التدريب والتكوين وتطوير كفاءات الموظفين بالمنظمة، التي تشكلت قبل أربعة أشهر برئاسة الجمهورية التونسية، وعضوية 8 دول: هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، فإنها تعمل على تقديم مقترح برنامج لتطوير المهارات وزيادة الخبرات بما يمكن الموظفين من مواكبة التطورات الإدارية والتنظيمية والوظيفية المستمرة، على أن ترفع تقريرها في الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي.
يذكر أن رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العام للمنظمة بدأت في مايو 2024م، وتنتهي في مايو 2026م، وانطلقت في مقترحها إلى رؤية استشرافية لإعادة النظر في آليات تحديث وتجديد المؤتمر العام الذي عقد 27 مرة -حتى الآن- منذ تأسيس المنظمة لأكثر من 55 عامًا، والنظر في الفرص المتاحة للتطوير، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحديات ورهانات القرن 21، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل من تحديث للفكر والمنهج وآليات العمل، حرصًا منها على الخروج برؤية موحدة تجمع القواسم المشتركة بين الدول العربية، واستكمالًا لمبادراتها وجهودها في النظر للمستقبل.
ويعود ذلك لاهتمام المملكة بالمنظمة، حيث إن علاقتهما تمتد إلى نحو 55 عامًا منذ تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا بعددٍ من الأنشطة في مختلف مجالات عمل المنظمة، فيما ترأس المملكة المجلس التنفيذي للمنظمة منذ 4 أعوام، حيث امتدت لـ3 فترات متتالية، بدأت في يوليو 2021م، وتنتهي في مايو 2026م، وسط عمل تكاملي مع جميع الدول العربية في المجلس التنفيذي، مما أسهم في تبني القرارات وتنظيم مسارات العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة؛ للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة.