أكّدت دولة قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم أكثر إلحاحًا.
جاء ذلك في بيان دولة قطر في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في البند المتعلق بالأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت: إن انتشار الأسلحة النووية يشكّل شاغلًا مؤرقًَا للمجتمع الدولي، نظرًا لأن زيادة انتشارها يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات المحتملة وما قد يترتب عليها من نتائج كارثية للبشرية وللأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يضاعف من التوتر في العلاقات الدولية ويزعزع السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.
وأشارت دولة قطر إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح الشامل والكامل للأسلحة النووية وعدم انتشارها تمثّل حجر الزاوية في تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة، مضيفة أن اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة انتشار الأسلحة النووية، بدءًا من المخاطر المرتبطة بإجراء التجارب النووية وتطوير تلك الأسلحة.
ولفت إلى أن امتلاك الأسلحة النووية يسهم في تعقيد النزاعات المسلحة القائمة ويفاقم الأزمات الإقليمية ويزيد من حالة انعدام السلم والأمن الدوليين.
وجددت الدوحة، التأكيد على أهمية تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وضرورة أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية مسؤولًا ويأخذ في الحسبان مخاطر تسرّب المواد الإشعاعية للدول والمناطق المجاورة، داعية إلى وجود ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكّل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.