ضمن مسارٍ استراتيجيٍ تقوده وزارة البلديات والإسكان، يبدأ وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل غدًا الخميس جولة آسيوية، تشمل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية، في إطار تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الإسكان، والتقنيات الحضرية، والمدن الذكية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.
وتأتي الجولة لتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجالات البناء الصناعي، التطوير العقاري، التحول الرقمي، عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الرائدة في آسيا، دعمًا لجهودها المستمرة لرفع المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق السكني.
ويستهل الوزير جولته بزيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، حيث سيجري لقاءات موسعة مع مسؤولين وشركاء في مجالات التطوير العمراني والبناء الصناعي، إذ ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة ضمن المسار المستهدف لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030، دعمًا لاستدامة المعروض وتنوع الحلول السكنية أمام المواطنين.
ويتوجّه وزير البلديات والإسكان بعد ذلك إلى العاصمة الكورية سيئول ضمن المرحلة الثانية من الجولة، لبحث تعزيز التعاون في المدن الذكية، وإدارة المرافق الحضرية، والتحول الرقمي في الخدمات الإسكانية، إضافةً إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات كورية متخصصة في التقنيات الحضرية والبناء الذكي.
وخلال زيارته إلى كوريا سيستعرض معالي الوزير أبرز الشراكات السعودية – الكورية السابقة في القطاعين العقاري والتقني، ومن أبرزها اتفاقية شركة NHC مع شركة NAVER الكورية التي وُقِّعت برعاية معاليه نوفمبر الماضي، وذلك خلال معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بقيمةٍ تقديرية تجاوزت ملياري ريال سعودي، بهدف تأسيس شراكة استثمارية استراتيجية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، والحوسبة السحابية، وتسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي، ضمن توجهات المملكة نحو دمج الابتكار التقني بالتنمية العمرانية المستدامة.
وتجسد الجولة الآسيوية لمعالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل بعدًا استراتيجيًا جديدًا يربط بين البناء الصناعي والابتكار الحضري، ضمن محورين رئيسيين: الصين لتعزيز الشراكات في التطوير العقاري وضخ المعروض السكني، وكوريا الجنوبية لتوسيع التعاون في المدن الذكية والتحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الخدمات.
وتُعد هذه الجولة خطوة متقدمة نحو تعزيز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للتطوير العمراني الحديث، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الشراكات، ونقل التقنية، وتوطين الصناعة، وتحقيق توازنٍ عقاري مستدامٍ ينعكس إيجابًا على المواطن والاقتصاد الوطني.
يذكر أنه خلال الأعوام الماضية شهد التعاون السعودي – الصيني نموًا لافتًا، إذ تم في عام 2023 توقيع 12 اتفاقية تعاون في مجالات تطوير البنى التحتية والتمويل والإسكان، بقيمةٍ إجمالية تجاوزت 1.3 مليار دولار، وفي عام 2024، وُقِّعت اتفاقية لبناء 20 ألف وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب مذكرة تفاهم مع أخرى لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لتأمين سلاسل إمداد مواد البناء تتضمن 12 مصنعًا، وشهد العام الجاري شراكات فنية مع عدد من الشركات الصينية ركزت على مشاريع البنية التحتية والإسكان، بما يسهم في نقل التقنية وتوطين الصناعة.