أقر البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف وقف الإبادة في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء، وذلك بعدما حصلت الحكومة -التي لا تملك الأغلبية البرلمانية- على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري.
وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك.
وهذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في غزة.
وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.
ويتضمن القانون الذي أقر اليوم إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية إلى إسرائيل.
ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا، كما يمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية.
وينص القانون أيضا على أن لمجلس الوزراء الحق في أن يسمح -بشكل استثنائي- بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة.
وجاء في نص القانون رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه أغلبية الخبراء بأنه إبادة.