وافق البرلمان الأوروبي اليوم على إصلاحات تسهل على الاتحاد الأوروبي إعادة فرض شروط التأشيرة على مواطني الدول من خارج الاتحاد المعفيين حاليًا من التأشيرات قصيرة الأجل.
وتوسع التغييرات قائمة الأسباب المحتملة لتعليق السفر دون تأشيرة، بما في ذلك انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل أحكام المحاكم الدولية، وعدم التوافق مع سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي أو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، التي تسمى أحيانًا جوازات السفر الذهبية، التي تمنح الجنسية مقابل المال ويمكن أن تسمح بالسفر بحرية أكبر في أوروبا.
ويمكن تعليق السفر دون تأشيرة للمسؤولين الحكوميين إذا كانوا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات أخرى.
وتؤثر الإصلاحات على (61) دولة، من بينها إسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، التي يمكن لمواطنيها حاليًا دخول منطقة شينجن الأوروبية دون تأشيرة لفترات أقصاها (90) يومًا خلال أي فترة تبلغ (180) يومًا.
جارٍ التحميل...