سلطان المواش الجزيرة
ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، والذي انعقد في العاصمة أثينا؛ لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والجمهورية الهيلينية اليونان.
وأكد الخريّف خلال كلمته في الاجتماع على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، التي رسختها الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان عام 2022، والتي نتج عنها إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025، مشيراً إلى أنَّ البلدان يستعدان العام القادم للاحتفال بمرور 100 عام من العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك.
ولفت معاليه إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط الخريف الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيراً إلى تركيزها على تطوير 12 قطاعاً صناعياً فرعياً، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بالتقنية والابتكار، ومنها الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصناعات المستقبل.
واستعرض معاليه مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبيناً أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، والتي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
وأوضح الخريّف أنَّ الاستراتيجية ركزت أيضاً على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تحسين نظام الاستثمار التعديني، ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالمياً، وأثمرت تلك الجهود عن زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، والتي قفزت من المرتبة 104 عالمياً إلى المرتبة 23 وفقاً لتقرير معهد فريزر الكندي، مؤكداً أن المملكة ركزت أيضاً على تعزيز التعاون العالمي في قطاع التعدين والمعادن، من خلال إطلاق مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعد منصة عالمية لبناء الشراكات، ومناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
وشهد الاجتماع الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التنمية اليونانية؛ حضور سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ومسؤولي الغرفة التجارية في أثينا، واتحاد الصناعات اليونانية؛ بالإضافة إلى رؤساء أكثر من 23 شركة يونانية رائدة في قطاعي الصناعة والتعدين.
ويأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية الهيلينية اليونان، والتي تستهدف توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
