* أكثر من 50٪ من السعوديين يعملون في المهن عالية المهارة
* ضبط 15,877 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقرارات التوطين
* أسهم برنامج التوطين في توظيف 310,000 شاب وشابة
* نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية 34,5٪ في الربع الثاني من العام الجاري
* عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.47 مليون سعودي وسعودية
الجزيرة-وهيب الوهيبي
أسهمت الجهود المتواصلة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها لسوق العمل في تعزيز استقرار السوق واستدامة تطوره وتوسعه على مختلف الأصعدة، حيث شهد سوق العمل السعودي في الآونة الأخيرة تطورًا نوعيًا في تشريعاته ولوائحه التنظيمية، بما يدعم القطاع الخاص في الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، ويدفع بتنامي حضور الكفاءات الوطنية في مجالات العمل النوعي، ضمن سياق وطني متكامل، تتقدم فيه برامج التمكين والامتثال بخطى ثابتة مدعومة بحزمة من السياسات، وبرامج التدريب والتأهيل، وتحفيز أنماط العمل الحديثة.
وكشفت البيانات الحديثة أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسهمت في تحقيق نتائج قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8٪ في الربع الثاني من عام 2025م بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م ،كما سجلت مساهمة القطاع الخاص في التوظيف نسبة 52.8٪ خلال عام 2024، ودخل أكثر من 470,000 سعودي وسعودية إلى سوق العمل خلال العام نفسه، ووصلت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 34,5٪ في الربع الثاني لعام 2025م متجاوزًا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030، فيما يعمل أكثر من 50٪ من السعوديين حاليًا في المهن عالية المهارة.
وفي إطار دعم التوطين النوعي، أصدرت الوزارة حزمة من القرارات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الإشرافية في عدد من القطاعات الحيوية، شملت رفع نسب التوطين في قطاع الصيدلة إلى 35٪ في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65٪ في صيدليات المستشفيات، و55٪ في الأنشطة الأخرى، كما تم رفع نسب توطين مهن طب الأسنان إلى 45٪ كمرحلة أولى و55٪ في المرحلة الثانية بحلول 2026، بالإضافة إلى رفع نسب التوطين في التخصصات الصحية التالية: الأشعة (65٪)، التغذية العلاجية (80٪)، العلاج الطبيعي (80٪)، المختبرات الطبية (70٪).
وفي القطاع الهندسي تم رفع نسبة التوطين إلى 30٪ في 184 مهنة هندسية، بينما تم توطين 44 مهنة محاسبية على مراحل من 30٪ إلى 70٪ خلال الفترة من 2025 حتى 2029. وفي القطاع السياحي تم رفع نسب التوطين في 41 مهنة على ثلاث مراحل، بدءًا من 50٪ حتى 100٪ في المرحلة الأولى التي شملت 28 مهنة، ثم مهنة الطاهي بنسبة 30٪، وأخيرًا 12 مهنة قيادية بنسبة 50٪، منها: مدير فندق، مدير عمليات فندقة، ومدير تخطيط وتطوير.
وضمن جهود رفع مستوى الامتثال، نفذت فرق الرقابة الميدانية في الوزارة أكثر من 912,000 زيارة منذ مطلع عام 2025، منها 586,104 زيارة موجهة للتوطين، أسفرت عن ضبط 15,877 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقرارات التوطين وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، ما يعكس التزام الوزارة برفع كفاءة السوق وضبط التجاوزات.
وفي السياق ذاته، وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.47 مليون سعودي وسعودية، وأسهم برنامج التوطين في توظيف 310,000 شاب وشابة، وقدم حوافز مالية تتجاوز 3 مليارات ريال حتى الربع الأول من 2025، إضافة إلى تدريب أكثر من 100,000 مواطن ومواطنة ضمن برامج التأهيل المهني.
وتستند الوزارة في تحقيق مستهدفاتها إلى قراءات دقيقة لواقع سوق العمل، وتقوم بتطوير برامجها بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية من العرض والطلب، مع التركيز على تمكين الفئات المؤهلة وربطها بالفرص المناسبة، كما تُجري مراجعات دورية لقياس أثر قرارات التوطين بالتكامل مع الجهات الإشرافية، لضمان تحقيق المخرجات وتوجيه المبادرات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وتعكس هذه المؤشرات ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بأن الكثير من الأهداف التي تسعى إليها المملكة قد تحققت، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، مؤكدًا في الوقت نفسه على استمرار العمل لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ويخدم المواطن ويزيد دخله، ويرفع من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين.