تشهد المملكة تطورًا وتحولًا إستراتيجيًّا غير مسبوق في قطاع الصناعات الغذائية، تقوده رؤية المملكة 2030، التي لا تنظر إلى القطاع بكونه مجرد صناعة، بل ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الوطني، ومحركًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وتضع الإستراتيجية الوطنية للصناعة صناعة الأغذية ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف تطويرها وتوطينها، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز صناعي رائد لتصنيع الأغذية إقليميًّا وعالميًّا.
وتتسق زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية مع تلك المستهدفات، حيث بحثت تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات المتقدمة إلى المملكة، في عدة قطاعات واعدة، منها صناعة الأغذية ومنتجات الحلال.
وعقد الخريّف خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى شركات الأغذية في فيتنام، منها مجموعة Masan، وشركة Vinafood II، أجرى خلالها مباحثات تركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، ونقل تقنيات تصنيع الأغذية المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع.
وخلال اجتماع معالي الوزير مع قادة Masan Group، التي تدير منظومة متكاملة لصناعة الأغذية والمشروبات المعلبة واللحوم المبردة، ناقش فرص توطين الصناعات الغذائية في المملكة، وفرص التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تطوير منتجات تلائم تفضيلات المستهلكين في المنطقة، كما جرى بحث آليات تحسين الكفاءة اللوجستية عبر حلول مشتركة للنقل والتخزين، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في خطوط إنتاج جديدة وتوسعات مستقبلية، بما يؤسس لتعاون صناعي عميق في التصنيع والإنتاج.
كما عقد معالي الوزير اجتماعات مثمرة مع قيادة Vinafood II، إحدى أكبر شركات تصدير الأرز في العالم، وتدير الشركة بنية تحتية ضخمة تضم مرافق تخزين وطحن وتجفيف واسعة النطاق مثل مجمع Thap Dong، وتركزت المباحثات مع الشركة على تعزيز الأمن الغذائي الثنائي، كما شملت مجالات التعاون المقترحة تطوير حلول متكاملة لسلاسل التبريد واللوجستيات، إلى جانب نقل الخبرات لدعم إنشاء وتشغيل مراكز متقدمة للوجستيات الحبوب في المملكة.
وأبرزت تلك الاجتماعات مكانة المملكة التي تعد أكبر سوق للأغذية في الشرق الأوسط، ومركزًا عالميًا لإعادة التصدير، حيث تناولت فرص تعزيز الشراكة بين البلدين، بما يسهم في توطين صناعة الأغذية بالمملكة، ويسهل وصول المنتجات الفيتنامية إلى السوق السعودية، وأسواق الشرق الأوسط.
وسلطت الضوء على مبادرات المملكة الأخيرة لتطوير صناعة الأغذية، ومنها التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل التجمع الغذائي بجدة، الذي يمتد على مساحة (11) مليون متر مربع، ويتصل مباشرة بميناء جدة الإسلامي، ويوفر بنية تحتية ولوجستية عالمية المستوى لدعم التصنيع المحلي، والصادرات الدولية، إلى جانب إطلاق التجمع الصناعي للألبان بالخرج، وتعكس هذه المشاريع التزام المملكة الراسخ بتطوير صناعة غذائية تنافس عالميًّا، وقادرة على تلبية احتياجات المستقبل، وهي مستهدفات تتطلب تعزيز شراكاتها مع رواد صناعة الأغذية العالميين.
تتزامن هذه الشراكات الفاعلة بين الجانبين مع النمو المتسارع لقطاع الأغذية في المملكة، الذي قُدرت قيمته السوقية بنحو (154) مليار ريال سعودي عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى (214) مليار ريال سعودي بحلول 2030، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تسعى المملكة إلى تعزيز الاستثمارات النوعية لتوسيع الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق أوسع لنمو القطاع.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع كبرى الشركات الفيتنامية البارزة في الصناعات الغذائية؛ لتؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية مع جمهورية فيتنام، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في البلدين، ويحقق تطلعاتهما المشتركة.
