أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس أولت اهتمامًا كبيرًا في مجالات التكامل فيما بينها، لاسيما المجال الاقتصادي، سعيًا لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث أكّدت الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، بمدينة الكويت برئاسة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة -رئيس الدورة الحالية- الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية لدول المجلس، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة بنهاية عام 2024 نحو 2,3 تريليون دولار، وبلغ حجم التجارة الخارجية نحو 1,5 تريليون دولار، وأسهمت السياسات الاقتصادية والتجارية التي أقرها مجلس التعاون ومنذ قيامه بدءًا من منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركي، فالسوق الخليجية المشتركة في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8% مقارنة بعام 2023م.
وأكّد أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصاءات فقط، بل تُجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعكس ثِمار السياسات الرشيدة التي أُقرت منذ انطلاقة مجلس التعاون، لتؤكد المكانة الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المتنامي في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.
جارٍ التحميل...