مؤتمر الاستثمار الثقافي بالرياض يبحث تمويل الفنون وأصوات المبدعين

ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أقيمت مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان من يمول الثقافة – ومن يُسمع صوته؟، أدارها الإعلامي ياسر السقّاف، بمشاركة كلٍّ من رئيس شركة Level & Co إيفان بيرد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كانو ومؤسس ميم جاليري في الإمارات وعُمان مشعل كانو، ومؤسس مارتن برندرغاست للاتصال والشريك المؤسس في كالتشرال كابيتال بارتنرز مارتن برندرغاست، والفنان السعودي الدكتور أحمد ماطر.
وتناول المشاركون خلال الجلسة محاور متعددة تتعلق بدور رأس المال في دعم الثقافة والفنون، والجدلية القائمة بين القيمة الاقتصادية للعمل الفني وقيمته الثقافية والمعنوية، إضافة إلى التحديات والفرص التي يواجهها المبدعون في ظل التحولات العالمية في أنماط التمويل.
وأوضح إيفان بيرد، أن رأس المال يمكن أن يتدفق من مصادر متعددة تشمل الحكومات والمؤسسات والمستثمرين، غير أن رأس المال الثقافي غالبًا ما ينشأ من الفنانين أنفسهم، مشيرًا إلى أن الفن مدفوع بالقيمة الثقافية أكثر مما هو مدفوع بالمال، مؤكدًا على أنّ العمل الفني إذا بُني على أسس مدروسة فإنه قادر على تحقيق عوائد مالية واجتماعية في آن واحد.
من جانبه، أكد مشعل كانو أن الزخم الذي توليه الحكومات لتعزيز الوعي الثقافي بات يحفز العائلات التجارية على الانخراط بشكل أكبر في دعم الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أنّ الفن ليس مسألة مالية فحسب، بل هو هوية وارتباط وجداني، مبينًا أن اقتناء الأعمال الفنية يمثل بالنسبة له فعلًا يهدف إلى حماية الروح الداخلية، حيث يجسد العمل الفني الزمن والجهد والروح التي يضعها الفنان فيه، وهو ما يمنحه قيمته الحقيقية، وشدد على التزامه بدعم الفنانين الشباب والإسهام في إيصال أصوات المبدعين الإقليميين إلى العالم.
واستعرض مارتن برندرغاست التجربة البريطانية في تمويل الثقافة، مبينًا أن نجاح القطاع الثقافي هناك يقوم على نموذج تمويلي هجين يعتمد أساسًا على الاستثمار العام ويُستكمل بالتمويل التجاري ورعاية الشركات، موضحًا أنّ الضغوط العالمية على الاستثمار العام تفرض الحاجة إلى شراكات تعاونية جديدة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن رعاية الشركات باتت تلعب دوراً محورياً في استدامة البرامج الثقافية، سواء من خلال الرعاية أو حقوق التسمية أو الالتزامات طويلة الأمد.
بدوره، أوضح الفنان ماطر أن القضية الجوهرية تكمن في التساؤل: من يملك الثقافة؟، وهل هي ملك عام أم خاص؟ أم أنها ملك للفنانين أنفسهم، مبينًا أنّ البحث عن إجابة لهذا السؤال يتيح إدراك كيفية بناء الثقافة والنظر إليها اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الفنانين يواجهون ضغوطًا للتكيف مع متطلبات التمويل، منوهًا بأنّ الحاجة قائمة إلى إيجاد نموذج جديد يوازن بين الدعم المالي واستقلالية الفنان، مؤكدًا أن المملكة تُعد اليوم مثالًا بارزًا على مرحلة ما بعد العولمة، حيث تبرز التحديات في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية بالتوازي مع الاحتفاء بالتنوع.
ويأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار الثقافي ليؤكد المكانة المحورية للثقافة في رؤية المملكة 2030، ودور وزارة الثقافة في تمكين الصناعات الإبداعية محليًا وعالميًا، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانة الثقافة بوصفها رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة والتواصل الحضاري.