أكّد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة تمضي في مسيرة تحول تاريخي تقودها القيادة الرشيدة ويشارك فيها المواطن، فيما تشكّل رؤية المملكة بوصلة هذه المسيرة، حيث تجعل المستحيل ممكنًا، والممكن إنجازًا، والإنجاز تاريخًا يرسّخ حضور الوطن المتجدد على الخريطة الإقليمية والدولية.
وأشار معاليه في مستهل المؤتمر الصحفي الحكومي الـ 25 الذي عقد اليوم في الرياض، بمشاركة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحماد، إلى ما شهدته الأيام الماضية من صدور قرارات القيادة -أيدها الله-؛ لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، مبينًا أن هذا اللقاء يأتي لإيضاح تفاصيل تلك القرارات، ومتابعة انعكاساتها على القطاع والاقتصاد الوطني.
واستعرض معاليه جهود المملكة على الصعيد الخارجي ودورها الإقليمي، إلى جانب تطوير قدراتها الداخلية ودعم التحول الوطني، بما يُرسخ مكانتها، ويحقق التنمية المستدامة لمواطنيها، فعلى الصعيد الخارجي وامتدادًا لنهج المملكة في مد يد العون للأشقاء، وتأكيدًا لرسالتها السامية ومسؤوليتها الإقليمية، وجّهت القيادة بتقديم مليار و300 مليون ريال سعودي إضافية كدعمٍ تنموي واقتصادي للأشقاء في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وفي قطاع الأمن السيبراني أكد معاليه أن المملكة كما تحمي حدودها الجغرافية بكل حزم، فإنها تحفظ سيادتها على القيم والهوية، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع مبادرة سمو ولي العهد العالمية (حماية الطفل في الفضاء السيبراني)، تأكيدًا على التزام المملكة بفضاء رقمي آمن وهوية قيمية مصونة، وللمرة الثانية على التوالي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2025م.
وفي إطار تعزيز التحوّل الرقمي، وريادة المملكة في تبنّي أحدث الابتكارات التقنية، أشار معالي وزير الإعلام، إلى أن مطار العلا الدولي شهد تدشين شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لأول برج مراقبة افتراضي عن بُعد في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بمنجزات الاستثمارات السعودية، أوضح معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة، وللعام الثاني على التوالي حقق الأعلى قيمة بين الصناديق السيادية، وعلامته التجارية الأسرع نموًا في العالم، بحسب تصنيف براند فايننس لتقييم العلامات التجارية، في حين انضم مصنع هيونداي، إلى منظومة صناعة السيارات باستثمار يتجاوز 1.8 مليار ريال ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد اللّه الاقتصادية، مما يعزز من تنافسية المملكة في صناعة السيارات، ويوطّن المعرفة الصناعية المتقدمة، ويَفتح المجال لتدريب الكفاءات الوطنية.
واستعرض معالي وزير الإعلام، في معرض حديثه ما تحقق في قطاع الصناعة، مبينًا أن عدد المنتجات التي أدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بلغ 1444 منتجًا ضمن 16 قطاعًا حيويًا، حتى منتصف 2025م، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وحتى منتصف هذا العام، أكثر من 89 مليار ريال.
وأشار معاليه ضمن السياق نفسه، إلى تجاوز قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي 88 مليار ريال، منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030 وحتى الآن.
وتطرّق وزير الإعلام، إلى ما حققته منظومة الإعلام السعودي من منجزات، حيث فازت ست جهات سعودية بتسع جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ثلاثٌ منها لوزارة الإعلام.
وقال معاليه: استكمالًا لما أعلنتُه منتصف الشهر الماضي، وبعد إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام، تقدم إلى البرنامج أكثر من 14 شركة بأكثر من 200 فرصة تدريبية وتعليمية، يتم تقييمها من قبل فريق مشترك من وزارتي الإعلام والتعليم، انطلاقًا من احتياجات سوق الإعلام الحديثة في مجالات كالإعلام الرقمي، وصناعة الأفلام، والألعاب الإلكترونية، وتحليل البيانات الإعلامية.
وفي الشأن الثقافي، استعرض معاليه الحراك المتسارع لوزارة الثقافة، بدءًا من أداء الأوركسترا السعودية في أروقة قصر فرساي بباريس، مرورًا بالبرنامج الثقافي المتكامل في قاعات مبنى أبازيا بإيطاليا، ووصولًا إلى منصة الجوائز الثقافية الوطنية بالرياض التي كرّمت رواد الإبداع ومؤسساته في مختلف المجالات.
كما لفت الانتباه إلى الجناح السعودي المشارك في إكسبو أوساكا باليابان، الذي تجاوز عدد زواره مليوني زائر، وحصد جوائز عالمية في الابتكار التكنولوجي والتصميم المعماري، فيما دُشّنت أكاديمية الفنون والثقافة بالرياض وجدة كأول مدارس حكومية للموهوبين الثقافيين في المملكة.
وفي كشف أثري جديد، أعلنت هيئة التراث في نيوم عن اكتشاف أقدم استيطان بشري معماري موثّق في الجزيرة العربية يمتد إلى 11 ألف عام، ليجسد التقاء عمق التاريخ بإشراقة المستقبل.
واختتم معالي وزير الإعلام حديثه، مؤكدًا أن العطاء لا يتوقف في وطنٍ عظيم، مشيرًا إلى أن قرارات التوازن العقاري بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، جاءت لتحمل في مضمونها راحة المواطن واستقرار الأسرة.
وفي ردٍ على سؤالٍ بشأن التنظيمات الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام المتعلقة بالمحتوى الهابط، أجاب معالي وزير الإعلام قائلًا: أود أولًا أن أعبر عن سعادتي بردود أفعال المجتمع الإيجابية تجاه هذه الضوابط، التي تعكس وعي المجتمع الذي نراهن عليه دائمًا، وما تم تداوله هو توضيح دقيق لمحددات المخالفات، لمساعدة صنّاع المحتوى على فهمها بشكلٍ أكبر وتجنب الوقوع فيها، حيث عقدت الهيئة مؤخرًا ورش عمل لصنّاع المحتوى لإيضاح هذه المحددات.
وأضاف: جميعكم تعلمون مخاطر انتشار المحتوى الهابط الذي يتعارض مع القيم على المجتمع والنشء، والحد منه يتطلب الحزم، وهو ما تقوم به الهيئة بفعالية، وأشير إلى أن أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط هي التي يقوم بها المجتمع برفض متابعتهم.
وشدّد معاليه على أن المحتوى السلبي ينتهي ويضمحل بعدم إعادة النشر وعدم التفاعل وبالتجاهل التام، لافتًا الانتباه إلى أن صيانة القيم والهوية المجتمعية، منطلق وطني أصيل، ومبدأ ثابت.
وقال: إن الشعب السعودي، شعب قيم وهوية، فالمُتابع للمحتوى اليوم، يجد أن المحتوى السلبي قليل جدًا، ولا يتجاوز 1% مقابل المحتوى الإيجابي الكبير الذي يُشكّل غالبية المحتوى، والذي لا يخلو من تثقيف وتوعية ونشر للمعرفة والقيم السعودية التي نعتز بها جميعًا، ليس باللغة العربية فحسب، بل بأبرز لغات العالم.
وتعليقًا على الإجراءات التي اتخذتها شركة روبلوكس العالمية؛ لتعزيز بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي منصتها في المملكة، قال معاليه: إن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مع شركائها التنظيميين للقطاع رصدت مخالفات جسيمة في محتوى لعبة روبلوكس، وعُقدت عدة اجتماعات مع الشركة لمعالجة هذه المخالفات أو حجب اللعبة، واستجابت الشركة بحذف المحادثات الصوتية والكتابية، وحجبت أكثر من 300 ألف لعبة إلكترونية إلى أن يتم استكمال تطوير أدوات فاعلة لمراقبة المحتوى الرقمي داخل اللعبة.
وشدد معاليه في هذا الصدد قائلًا: إن أطفالنا أمانة في أعناقنا، نصونها لبناء مستقبل الوطن ولحمايتها من أي ثغرات في الألعاب أو المحتوى الرقمي بشكل عام، ومع تطور آلاف المنصات والألعاب الإلكترونية، فإن الرهان الحقيقي هو على دور الأسرة في الرقابة والمتابعة وتفعيل الرقابة الأبوية، والتأكد من ملاءمة ما يتابعه النشء وفقًا للتصنيف العمري الذي تضعه الهيئة.
من جانبه، أكَّد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية القيادة الرشيدة تضع الإنسان أولًا، وتسير بخطى ثابتة تتلمس حاجاته وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة تتجسد فيها قصص النجاح في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان الذي يمثل استقرار الأسرة وأمانها حظي باهتمام القيادة من خلال اتخاذ خطوات تعالج التحديات وتمنح المواطنين فُرصًا أوسع للسكن والاستثمار.
وأوضح معاليه أن التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد–حفظه الله– كانت نقطة الانطلاق لإعادة التوازن للقطاع العقاري، مشيرًا إلى ما أوضحه سموه في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين –رعاه الله- في مجلس الشورى، بشأن أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة وما صاحبه من ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة انعكس على تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.
وبيَّن معاليه أن السياسات الجديدة جاءت لتعيد التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.
وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد –أيده الله- بشأن التوازن العقاري أسست لمرحلة جديدة تُلبي مستهدف حماية المواطن والمقيم والمستثمر، بما يحقق استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته، الذي أصبح اليوم محركًا منتجًا ورئيسًا في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن رحلة تنظيم القطاع العقاري مرّت بمحطات مهمة، حيث بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، الأمر الذي فتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تُعيد تشكيل النسيج الحضري للعاصمة.
وأشار إلى أن رسوم الأراضي البيضاء انطلقت من توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- بتاريخ 29 مارس العام الجاري، بإنهاء الإجراءات النظامية لإقرار النظام المحدث خلال 60 يومًا.
وقال: بفضل متابعة سموه وتوجيهاته، تم إقرار النظام والإعلان عنه قبل المدة المحددة، ثم اعتماد اللائحة التنفيذية بعد 90 يومًا، بعد إعدادها واستطلاع مرئيات العموم عليها، وبعد أسبوعين من اعتماد اللائحة، أعلن عن النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة، ونِسَب الرسوم، ومواعيد التسجيل التي تنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم. ولاحقًا ستقوم الوزارة بمراجعة طلبات التسجيل، وتسجيل الأراضي غير المسجلة وفرض الغرامات عليها، وصولًا إلى إصدار الفواتير بتاريخ 1 يناير 2026م، كما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على الأراضي.
وتناول معالي وزير البلديات والإسكان، خلال حديثه الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الاستمرار في الرصد والتحليل الدوري للأسعار كأداة لتثبيت الاستقرار وربط السياسات بالأثر الفعلي على حياة الناس.
وحول ضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، أوضح معاليه أن المرسوم الملكي الصادر يوم الخميس الماضي المتضمن قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويعزز نمو العرض والطلب، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
وأكد الوزير الحقيل، أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارًا وعدالة، وتضع أساسًا متينًا لمستقبل أفضل للمواطن والمستثمر.
واستعرض معالي وزير البلديات والإسكان، خلال المؤتمر الصحفي، واقع العرض والطلب في القطاع السكني ونمو الإيجارات، مبينًا أن السياسات الجديدة ركزت على تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لمدة خمس سنوات؛ بهدف معالجة تحدي الارتفاع المستمر، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال لتوفير المزيد من المعروض العقاري خلال مراحل التطوير والإنشاء.
وأوضح معاليه أن ضخ المعروض يتم عبر الشركة الوطنية للإسكان، حيث جرى تطوير خمس وجهات نوعية في الرياض بمساحات تتجاوز 98 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 117 مشروعًا وفّر ما يزيد على 88 ألف وحدة سكنية، 30 ألف وحدة إيجارية من هذه المشاريع في الرياض و30 ألف للمدن والمناطق الأخرى بمجموع 60 ألف وحدة إيجارية في مناطق المملكة.
كما أشار إلى مبادرات القطاع الثالث للأسر المستحقة، التي انطلقت بالشراكة مع القطاع غير الربحي ومؤسسة سكن عبر منصة جود الإسكان؛ بهدف توحيد الجهود وخفض عبء الإيجار إلى أقل من 30% على الأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن القطاع العقاري ليس مجرد سوق اقتصادي، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر، حيث يعد سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرًا في حياة الناس، مبينًا أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من (مليون ومئة وسبعين ألف) وحدة تأجيرية، منها (838) ألف وحدة سكنية، و(332) ألف وحدة تجارية، ويملك هذه الوحدات قرابة (200) ألف مالك ما بين أفراد وشركات موزعة بواقع (%84) يملكون الوحدات السكنية، وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك (3,200) وحدة، أي ما يُعادل (%0.4) من إجمالي الوحدات السكنية، و(%16) يَملِكون الوحدات التجارية، وأكبر جهة مالكة لديها وحدات لا تتجاوز (2,600) وحدة، أي ما يُعادل (%1) من إجمالي الوحدات التجارية.
وأفاد المهندس الحماد أنه بحسب البيانات المحدَّثة لعام (2025) نجد أن (%50) منهم يملكون وحدة سكنية واحدة فقط، بينما (%19) يملكون وحدتين، في مقابل (%7) ممن يملكون أكثر من (10) وحدات، مؤكدًا أن هذه الأرقام تدل على أنَّه لا يوجد احتكار في سوقِ الإيجار، مشيرًا إلى أن السوق الإيجاري واسع ومتنوع، ولا يهيمن عليه طرف واحد، لكن غياب الاحتكار لا يعني عدم وجود تحديات أخرى، فقد واجه السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعارِ العقار بما فيها أسعار الإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسباب النموِّ السريعِ في الأسعار.
وأوضح أن توجيهات سمو ولي العهد –حفظه الله– حددت الهدف وهو التوازن العقاري الشامل، ومن خلال الدراسة المعمقة أوضحت أن الأسواق التي تمر بنهضة اقتصادية قد تشهد زيادة كبيرة في الأسعار عندما يزداد الطلب ويقل المعروض، كما يحدث في بعض المدن العالمية، وأظهرت التجارِب الدولية –التي كانت محل الدراسة– أن الإجراءات ركزت على معالجة جانب واحد فقط دون سائرِ المؤثرات، أما التوجيهات الكريمة لتحقيق التوازن العقاري فقد جاءت شاملة، تعالج جميع الجوانب وتضمن تعزيز المعروض العقاري، وهو الحل المستدام الذي نسعى لتحقيقه خلال السنوات القادمة بمشيئة الله.
وقال: لقد تعمَّقنا في تحليل السوق المحلي بتفاصيله، وراجعنا التجارِب العالمية بدقة، وحددنا مكامن التطويرِ في كل تجربة، فخرجنا بنموذجٍ شامل ومتوازن يتجاوز السلبيات التي واجهتها دول المقارنات المعيارية؛ نموذجٍ يراعي تحفيز المعروض العقاري، ويحد من التضخم، ويمتاز بمسارات متعددة ومزمنة تضمن استقرار السوقِ العقاري وتوازنه.
وأضاف: إن الأحكام النظامية التي صدرت لضبط العلاقة بين المؤجِّرِ والمستأجر هي تحول في حوكمة السوقِ العقاري وتعزز الثقة، وتؤسِّس لسوق أكثر انضباطًا واستدامة، ولعل أبرز ما يميز هذه الأحكام أنها جاءت وفق أُسسٍ رئيسة، تُجسد رؤية متكاملة لتحقيقِ التوازن في السوقِ الإيجاري، فابتداء من الحوكمة وتعزيز الثقة: يأتي إلزام توثيقِ العقود الإيجارية من قبل المؤجر في منصة إيجار، بالإضافة إلى الوسيط العقاري، وإتاحة حقِّ التسجيلِ للمستأجر وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال (60) يومًا، لتعزيزِ الثقة وحفظ الحقوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة العقار أن إيقاف الزيادة السنويَّة لقيمة الأجرة داخل مدينة الرياض لمدَّة خمسِ سنوات، وتثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد إيجار، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود مع تنظيم صلاحيات عدم التجديد وأن تقتصر في حالات محددة، تأتي لمنح الأُسر الطمأنينة في السكن، وتمنح المنشآت الاستقرار وتعزيز التخطيط المالي برؤية واضحة لضمان نجاحِ المشاريع، وبخاصة مشاريع رواد الأعمال أو الناشئة والمتوسطة واستمراريتها.
وبيّن أن تمكين المالك من حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، يأتي وفقًا لحوكمة متقنة تضمن العدالة المتوازنة بين الحفاظ على حقوقِ المستأجر في الاستقرار، وتمكينِ المالك من الاستفادة من تطويرِ أصوله والحفاظ على جودتها واستدامتها.
وأشار إلى أن فرض الغرامات المالية، مع إلزام المخالفين بتصحيحِ التجاوزات وتعويض المتضررين، وإقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة المخالفة في حال ثبوتها، تأتي لترسيخ منظومة رقابية صارمة يشارك فيها المجتمع في ضبط السوق، وتعزيز الامتثال.
وأوضح أن منصة إيجار تحولت من أداة توثيق إلى رحلة إيجارية متكاملة تبدأ من التوثيق وتمتد لحفظ الحقوق ومتابعة الالتزامات والحد من النزاعات، حيث وثقت المنصة حتى اليوم أكثر من (13 مليون) عقد، بمعدل (4,200) عقد يوميًا، وقدمت نحو (40) مليون عملية رقمية منذ (2017) وحتى النصف الأول من (2025).
وقال: منذُ الدقيقة الأُولى من نفاذِ هذه الأحكام كانت منصَّة إيجار حاضرة، حيث تمَّ تفعيل إجراءاتِ تطبيقِ الأحكام بشكلٍ فوريٍّ على العقودِ الإيجاريَّة، فمنذ الساعة الثالثة مساءَ يومِ الخميس (25 سبتمبر) وحتى هذه الساعة تمَّ توثيقُ أكثر من 18 ألف عقد إيجار عبر المنصَّة، منها قرابةُ 9 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري بمدينة الرياض.
وحث المهندس الحماد المستفيدين على توثيق العقود الإيجارية في منصَّة إيجار والالتزام بما صدر من أحكام والضمان الموثوق لحفظ حقوقِ جميعِ الأطراف، وأن أي عقد أو تعاملٍ يتم خارج منصة إيجار يعد مخالفة صريحة للأحكام ولا يعتد به لا نظامًا ولا قانونًا.
وفي إجابته على أسئلة الصحفيين.. أكد رئيس الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بمتابعة آثار إيقاف ارتفاع الإيجارات في مدينة الرياض خلال السنوات الخمس المقبلة.. أن الملف تتم متابعته بشكل مباشر من سمو ولي العهد، إضافة إلى الجهات الحكومية في حال وجود تحديات أو صعوبات، مضيفًا أن مخرجات الدراسة حددت المخاطر والسلبيات بدقة وآليات التعامل معها وتضمنت أداوت التمكين بالهيئة والمنظومة الحكومية بشكل كامل في حال الحاجة للتدخل فيها. مشددًا على أن الهيئة العامة للعقار حريصة على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام والمجتمع في كل ما يستجد في السوق العقاري.
وفيما يتعلق بتوزيع أراضي بأسعار محددة في مدينة الرياض خلال الفترة القريبة المقبلة، أكد أن ذلك سيتم إعلانه في حينه من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
