أكّد مجلس شؤون الأسرة تأييده وإشادته بالتوجيهات السامية الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضح المجلس أن هذه التوجيهات تُجسّد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العدالة، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وجودة حياتها، إذ يُعد السكن الملائم إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع. وثمّن المجلس هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات.