أهاب البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد بجميع المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي، مبينًا أن إجراءات الحصول على الرخصة تتم بشكل إلكتروني، وبخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة في المنصة.
وأوضح البرنامج اليوم أن إصدار الرخصة والالتزام بضوابطها يُسهم في تحسين جودة سكن العمالة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، بما يرفع من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية.
وأكّد أن المنشآت غير الملتزمة باستخراج الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها خدمتا التوسع في التأشيرات، ونقل العمالة عبر منصة قوى.
وأشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان ترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة وقاية).
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكّد أن المنشآت غير الملتزمة باستخراج الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها خدمتا التوسع في التأشيرات، ونقل العمالة عبر منصة قوى.
وأشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان ترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة وقاية).
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.