عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اليوم، الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي؛ برئاسة المملكة العربية السعودية، ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومشاركة أصحاب المعالي وممثلي الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي للمجلس، والأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وصدر عنه عدة قرارات تمهيدًا للدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي ستعقد في العاصمة الرياض نهاية شهر سبتمبر الحالي، منها إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب، والموافقة على انضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، والتوصية بجدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس.
وتأتي هذه القرارات سعيًا نحو تحقيق أهداف المجلس المتمثلة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكّن من تحقيق النمو والازدهارلجميع الدول الأعضاء، وتنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي.
يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، كذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.
جارٍ التحميل...