بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والمستثمرين من مختلف دول العالم، افتتح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.
وقال الجدعان خلال كلمته في حفل الافتتاح: يسعدني أن أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وفي مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط، الذي يجمع قادة القطاع المالي، وصنّاع السياسات، والمستثمرين الذين يديرون أصولًا تتجاوز (7) تريليونات دولار، لبحث سبل صياغة مستقبل مالي أكثر ازدهارًا وأمانًا وشمولية.
وأكد أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض تعدُّ انعكاسًا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي، كونها أحد المراكز المالية العالمية.
وأوضح أن النمو العالمي ما زال أقل من معدلاته التاريخية، ومستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، والتوترات الجيوسياسية والتجارية تخلق حالة عدم يقين حادة، مؤكدًا أن المملكة لا تتأثر بهذه التغيرات، بل تُسهم بشكل رئيسي في صياغة وتقديم الحلول، مستعرضًا الفرص غير المسبوقة كالثورة الرقمية التي تُعيد تشكيل التمويل والتجارة، والذكاء الاصطناعي الذي يتيح مستويات جديدة من الكفاءة وإدارة المخاطر، والقطاعات الواعدة التي تفتح مجالًا لاستثمارات عملاقة.
وتحدث الجدعان حول اختيار المملكة، من خلال رؤية 2030، مسارًا طموحًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدًا بأن مستقبل التمويل لن يُبنى إلا عبر الابتكار، والتقنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضًا استثمارات المملكة في تطوير قطاع مالي ديناميكي ومستدام، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، ويعززه التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وأشار إلى أن سوق المال السعودي أصبح الأسرع نموًا عالميًا، متجاوزًا قيمة (2.4) تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2025م، وقفزت حصة المدفوعات الإلكترونية من (18%) لعام 2016م إلى (79%) بنهاية 2024م، مما جعل المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا في التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
وأبان أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة تضاعف وبلغ (280) شركة بحلول منتصف 2025م، بعد أن كان أقل من (20) قبل أقل من عقد، وسجل قطاع التأمين نموًا بنسبة (16.3%) في العام 2024م، مع إطلاق منصات تجريبية لاختبار حلول مبتكرة تدفع بالتطوير المستقبلي، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات استراتيجية لتعميق السوق المالية، وآخرها إطلاق أول إصدارات برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية التوريق محليًا، إضافةً إلى إعلان جي بي مورغان عن وضع الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي تحت المراقبة مع نظرة إيجابية، الذي يُعدُّ خطوة تمهيدية إلى إدراجها مستقبلًا في مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية (الأسواق الناشئة)، وهو أحد أهم المؤشرات المرجعية العالمية في سوق الدين، ويسهم ذلك في تعميق السوق وتوسيع قنوات التمويل.
وأكّد وزير المالية أن تطوير الشباب هو الاستثمار الأهم، مفيدًا بأن أكثر من (70%) من السعوديين تحت سن (35) عامًا، هم الطاقة المحركة لرؤية المملكة 2030، ومصدر الإبداع الذي يغير مشهد المال والأعمال.
واختتم معاليه كلمته قائلًا: إن مؤتمرنا هذا ليس مجرد نقاش عن أدوات وتقنيات جديدة، بل هو دعوة لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل المال، داعيًا الجميع لأن يكونوا شركاء في هذه الرحلة.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م، بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي ساما، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، كما يُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من (40) دولة.
وتتناول أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسية في مستقبل القطاع المالي، تشمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، من بينها: القمة التنفيذية، والمجلس، ومنصّة رأس المال، إلى جانب برنامج للتواصل مع المستثمرين.
وأكد أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض تعدُّ انعكاسًا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي، كونها أحد المراكز المالية العالمية.
وأوضح أن النمو العالمي ما زال أقل من معدلاته التاريخية، ومستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، والتوترات الجيوسياسية والتجارية تخلق حالة عدم يقين حادة، مؤكدًا أن المملكة لا تتأثر بهذه التغيرات، بل تُسهم بشكل رئيسي في صياغة وتقديم الحلول، مستعرضًا الفرص غير المسبوقة كالثورة الرقمية التي تُعيد تشكيل التمويل والتجارة، والذكاء الاصطناعي الذي يتيح مستويات جديدة من الكفاءة وإدارة المخاطر، والقطاعات الواعدة التي تفتح مجالًا لاستثمارات عملاقة.
وتحدث الجدعان حول اختيار المملكة، من خلال رؤية 2030، مسارًا طموحًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدًا بأن مستقبل التمويل لن يُبنى إلا عبر الابتكار، والتقنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضًا استثمارات المملكة في تطوير قطاع مالي ديناميكي ومستدام، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، ويعززه التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وأشار إلى أن سوق المال السعودي أصبح الأسرع نموًا عالميًا، متجاوزًا قيمة (2.4) تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2025م، وقفزت حصة المدفوعات الإلكترونية من (18%) لعام 2016م إلى (79%) بنهاية 2024م، مما جعل المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا في التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
وأبان أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة تضاعف وبلغ (280) شركة بحلول منتصف 2025م، بعد أن كان أقل من (20) قبل أقل من عقد، وسجل قطاع التأمين نموًا بنسبة (16.3%) في العام 2024م، مع إطلاق منصات تجريبية لاختبار حلول مبتكرة تدفع بالتطوير المستقبلي، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات استراتيجية لتعميق السوق المالية، وآخرها إطلاق أول إصدارات برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية التوريق محليًا، إضافةً إلى إعلان جي بي مورغان عن وضع الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي تحت المراقبة مع نظرة إيجابية، الذي يُعدُّ خطوة تمهيدية إلى إدراجها مستقبلًا في مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية (الأسواق الناشئة)، وهو أحد أهم المؤشرات المرجعية العالمية في سوق الدين، ويسهم ذلك في تعميق السوق وتوسيع قنوات التمويل.
وأكّد وزير المالية أن تطوير الشباب هو الاستثمار الأهم، مفيدًا بأن أكثر من (70%) من السعوديين تحت سن (35) عامًا، هم الطاقة المحركة لرؤية المملكة 2030، ومصدر الإبداع الذي يغير مشهد المال والأعمال.
واختتم معاليه كلمته قائلًا: إن مؤتمرنا هذا ليس مجرد نقاش عن أدوات وتقنيات جديدة، بل هو دعوة لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل المال، داعيًا الجميع لأن يكونوا شركاء في هذه الرحلة.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م، بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي ساما، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، كما يُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من (40) دولة.
وتتناول أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسية في مستقبل القطاع المالي، تشمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، من بينها: القمة التنفيذية، والمجلس، ومنصّة رأس المال، إلى جانب برنامج للتواصل مع المستثمرين.
