ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر أغسطس 2025م، حيث بلغ 2.3% مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وتسهم المنهجية المُحدَّثة للمؤشر في توفير بيانات أكثر شمولًا وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تُسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي هذا الإطار أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة لعام 2023م، إضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعددٍ من الجهات, وحُدثت السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018م إلى عام 2023م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، وتبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بدلًا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيَّف مع المتغيرات السريعة في السوق.
وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82.000 متجرٍ مقابل 32.000 متجرٍ في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8.700 إلى 14.000 نقطة بيع, وتم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة.
واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP 2018) الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار السابق (COICOP 1999).
يُشار إلى أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
وفي هذا الإطار أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة لعام 2023م، إضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعددٍ من الجهات, وحُدثت السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018م إلى عام 2023م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، وتبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بدلًا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيَّف مع المتغيرات السريعة في السوق.
وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82.000 متجرٍ مقابل 32.000 متجرٍ في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8.700 إلى 14.000 نقطة بيع, وتم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة.
واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP 2018) الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار السابق (COICOP 1999).
يُشار إلى أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
