استعرض معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، دور المملكة كرئيس لمجموعة العشرين حيال التعامل مع أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما يقوم به وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تجاه دعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي لوزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لهذا الوباء؛ انطلاقاً من دور وزارات المالية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء ومتطلباتها المالية، ورفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان تدفق السلع والخدمات الاساسية للمواطنين والمقيمين بشكل منتظم، والتعاون بين الدول الأعضاء، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودور الصناديق الوطنية التنموية والاستثمارية لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) المتوقعة على كافة القطاعات الاقتصادية في كل دولة من دول المجلس.
وقد أثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على ما قامت وتقوم به الدول الأعضاء من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، مساهمة منها في دعم هذه الأنشطة والحد من تأثرها بالإجراءات الوقائية والمباشرة المتخذة للتعامل مع تبعات هذا المرض والحد من انتشاره وتأثيره اقتصاديا واجتماعياً.
وفي هذا الصدد أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس بأن دول مجلس التعاون سوف تساهم مع دول العالم باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية على ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي وتوحيد التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والاساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام.
كما وجه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، الأمانة العامة بإحاطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بنتائج اجتماعات اللجان الوزارية والفنية التي تعقد لمناقشة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وكذلك بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يتم تزويد الدول الأعضاء بها.