تحظى الدبلوماسية البرلمانية في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تُدرك أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم العلاقات الخارجية، وتوسيع التعاون البرلماني.
ويأتي هذا الدعم ترجمةً لرؤية القيادة الحكيمة للمملكة في تمكين المجلس من أداء مهامه بفاعلية على الصعيدين المحلي والدولي، إذ وفّرت له الإمكانات اللازمة للمشاركة المؤثرة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.
وأسهم هذا الدعم في تعزيز حضور مجلس الشورى، وبناء جسور التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية حول العالم، بما يعكس مكانة المملكة وحرصها على الحوار وتبادل الرؤى البرلمانية، وبما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز حضور المملكة عالميًا.
ويواصل المجلس تفعيل دوره في هذا المجال من خلال ممارسة فاعلة للدبلوماسية البرلمانية، التي باتت رافدًا مهمًا للدبلوماسية الرسمية، وأداة لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الدول والمنظمات البرلمانية.
وتجسّد هذه الجهود توجه المجلس نحو بناء شراكات برلمانية، قائمة على الحوار البنّاء، والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة، وبما يعكس ثقل المملكة السياسي والدبلوماسي ومكانتها المتنامية على المستوى الدولي.
وتتجلى الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى من خلال مشاركته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وزيارات لجان الصداقة البرلمانية الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى استقباله الوفود البرلمانية والدبلوماسية الزائرة.
وسجّل المجلس حضورًا فاعلًا في عدد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية، من أبرزها مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب فعاليات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، وقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، وغيرها من المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وبلغة الأرقام واصلت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نشاطها المتنوع خلال السنة الشورية الأولى من الدورة التاسعة، إذ بلغ عدد الزيارات البرلمانية والدبلوماسية المتبادلة إحدى وأربعين زيارة، وشارك المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية عبر اثنتين وأربعين مشاركة، وبلغت مناشط لجان الصداقة البرلمانية ثلاثةً وستين منشطًا برلمانيًا، وتأتي هذه الجهود في إطار دور المجلس في إبراز مواقف المملكة، ونقل ما تحقق من منجزات تنموية وتشريعية، وتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في الأوساط البرلمانية الدولية، دعمًا للسياسة الخارجية للمملكة، وتكريسًا لمكانتها إقليميًا ودوليًا.
