أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(7,682) قطعة عقارية في (12) حيًا بمنطقة الرياض منها (10) أحياء في محافظة المجمعة، و(2) أحياء بمحافظة الزلفي، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (10,965) قطعة عقارية في (7) أحياء بالمنطقة الشرقية منها (4) أحياء في محافظة حفر الباطن و(3) أحياء بمحافظة القيصومة، ابتداءً من 21 سبتمبر 2025م، وحتى نهاية يوم 25 ديسمبر 2025م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة المجمعة: الدوائر الحكومية، حي الروضة، حي الرفيعة، حي الفروسية، حي الصناعية، حي الأمير نايف، حي القطار، حي المدينة الجامعية، حي الملك عبدالعزيز، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: حي الخليج، حي الربيع، ويكون التسجيل بالأحياء التالية بالمنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن: حي الربيع، حي الأسكان، حي الخليج، فيما يبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار في محافظة القيصومة في: حي الروضة، حي الخالدية، حي الهداية، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
ونوهت الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.