اتخذت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عدداً من المبادرات بهدف تخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعم أعضاء الهيئة والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم, وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد COVID19 وللحد من انتشاره، وتظافرًا مع المبادرات الحكومية من الجهات كافة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال واستقرار القطاعات، وهي كالتالي : أولاً : تمديد مدة عضوية الهيئة وحساب المنشأة لكل العضويات والحسابات الفعّالة دون مقابل لمدة 3 أشهر من تاريخ 2020/03/16 م.
ثانيًا: الإعفاء من المقابل المالي لتجديد عضوية الهيئة وحساب المنشأة لكل العضويات والحسابات التي تنتهي بتاريخ 2020/03/16 م وحتى نهاية 2020/06/16م ثالثاً : تمكين المتدربين من استرداد كامل المقابل المالي عن الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة.
وأكدت الهيئة على أعضاءها ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات والتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة، وأن لا يعرضوا أنفسهم ومجتمعهم للمخاطر فالكل مسؤول وأن يلتزموا بكل الإجراءات الوقائية أثناء أداء بعض أعمال التقييم الضرورية، وأن يتحروا الدقة والشفافيّة ويراعوا تأثير هذه الجائحة على أعمالهم والبيانات المتوفرة لديهم ويضمّنوا كل الشواهد والأدلة التي تدعم آراءهم في تقارير التقييم، وإذا رأى المقيم أنه لا يمكنه إصدار تقييم يمكن الوثوق بنتائجه فيجب عليه طلب تأجيل المهمة أو الاعتذار عنها.