الجزيرة وهيب الوهيبي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بتعزيز بيئة العمل ودعم الشباب ورواد الأعمال عبر مبادرات وبرامج نوعية بهدف تمكين الطاقات الوطنية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولعل تضاعف نمو أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون، يعكس ما توليه منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم متكامل لتعزيز دور هذه المنشآت وتمكين رواد الأعمال، وتوسيع مجالات العمل الحر، إضافة إلى تمكين الفئات المجتمعية وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إطلاقها لمبادرة هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل، بنسختيه الأولى والثانية خلال عامي 2024 و2025، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشباب والشابات ووفرت منصات لتطوير حلول تقنية وإبداعية تسهم في معالجة تحديات سوق العمل، إلى جانب دعم المشاريع الناشئة وربطها بجهات التمويل.
وفي إطار تمكين الشباب على نحو مؤسسي، دشنت الوزارة إستراتيجية التنمية الشبابية مطلع عام 2024، والتي تضمنت أكثر من 20 مبادرة نوعية لتأهيل وتمكين الشباب، وإنشاء الإدارة العامة للتنمية الشبابية، إضافة إلى إطلاق الشهادة الاحترافية للعمل الشبابي بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات لرفع كفاءة الممارسين في مجال العمل مع الشباب، بما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية وريادة الأعمال. أما على صعيد تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، فقد تمكنت الوزارة من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التمكين، ومسار دعم المشاريع الريادية ومسار التدريب والتأهيل مما أسهم في تأهيل وتمكين أكثر من 23,394 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ 21,246 مستفيد، حيث بلغ عدد المستفيدين الممكنين ضمن المسار الاقتصادي 3,922 مستفيدًا، تم تقديم الدعم لهم بمختلف أشكاله، المالية وغير المالية؛ من خلال شركاء فاعلين، لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بما يعزز فرصهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
ولتمكين أبناء وبنات الوطن من ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية، تتيح مبادرة العمل الحر للراغبين في ممارسة المهن الحرة إصدار وثيقة العمل الحر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، إذ تجاوز عدد المستفيدين النشطين من العمل الحر أكثر من 400 ألف مستفيد، ويعكس قدرة النمط على استيعاب الأفراد من مختلف المستويات التعليمية، إذ يشكل حملة شهادة البكالوريوس نسبة 62% من ممارسي العمل الحر يليهم حملة الثانوية فأقل بنسبة 31% بينما يمثل حملة الشهادات العليا نسبة 7% مما يبرز تنوع الفرص المتاحة التي تناسب مختلف المؤهلات.