طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى الرابع من سبتمبر 2025م.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى الاتساق مع تعديلات مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال تحديد الأحكام التنظيمية لنشاطي تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وضوابط الرقابة عليها، وفق أفضل الممارسات.
وأكدت أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم جواز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقًا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليهما، ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة.
وأكدت عدم جواز ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عن مزاولته إلا بعد إشعار وزارة التجارة، وأجازت بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المحل الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي.
ويشترط لمزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء أو تلميع مشغولات المعادن الثمينة إدراج النشاط ضمن أنشطة السجل التجاري للمنشأة.
ونصت اللائحة على حظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تستوفِ عدة اشتراطات أبرزها أن تكون مدموغة بسمة المملكة، أو تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة.
وتُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، ويستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية التي لا يقل عمرها عن مئة عام.
وشددت اللائحة على حظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي وسيلة إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة بحسب طبيعة المشغول، ووزنه، ونوعه، ومعايير نقائه.
جارٍ التحميل...