حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل، هكذا تعمل المملكة اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي، بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية؛ لتعيد للأرض نبضها الأخضر، وتحمي تنوعها الأحيائي من جديد.
تولي المملكة العربية السعودية ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا، بوصفه جزءًا أساسيًّا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، وضمن إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء، ورؤية المملكة 2030، وفي مقدمة هذه الجهود يقف البرنامج الوطني للتشجير، الذي يقوم بدور محوري في تعزيز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في المملكة، ويشمل هذا الدور قيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، وتنسيق جهود التنفيذ على مستوى القطاعات والمناطق المختلفة، وتقديم الدعم الفني والموارد وأفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، إضافة إلى مراقبة التقدم المحرز في زراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي، وقياس نسب استدامة الأشجار.
وأثمرت جهود البرنامج بالتعاون مع الشركاء من كافة القطاعات عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مناطق متنوعة من المملكة، باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة مثل نثر البذور بالطائرات بدون طيار الدرون؛ للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية الملائمة للبيئة لضمان الاستدامة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومشاريع حصاد مياه الأمطار وتخزينها لدعم استدامة الموارد المائية.
واستند البرنامج -في سبيل تحقيق أهدافه- إلى دراسات بيئية وعلمية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة للتشجير في جميع أنحاء المملكة، بناءً على مسوحات ميدانية شاملة، وتشمل الخطة نطاقات متنوعة مثل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري والمواصلات، مما يعزز زيادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار فقط، بل يركز أيضًا على استعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، وتحدد الخطة الرئيسة للبرنامج أهدافًا طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على ثلاث مراحل بدءًا بزراعة 215 مليون شجرة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.
ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، تم وضع حوكمة شاملة ومفصلة، تتضمن تفعيل البرنامج الوطني للتشجير جهةً محوريةً؛ للإشراف على تنفيذ الخطة الرئيسة للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وضمان توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، مع توفير الدعم اللازم؛ لتحقيق مستهدفات البرنامج الطموحة بطريقة مستدامة ومتكاملة، معتمدًا في ذلك على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى دور المتطوعين والمجتمعات المحلية التي تشكل شريكًا أساسيًا في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها، وهي شراكات نوعية تجسد التزام المملكة بتفعيل دور كافة القطاعات في العمل البيئي.
وتتنوع مشاريع التأهيل التي ينفذها البرنامج بحسب طبيعة المواقع ودرجة تدهورها، وتشمل جميع مواقع الغطاء النباتي، وتُنفذ هذه المشاريع وفق دراسات ميدانية دقيقة ومسوح شاملة لحالة التربة والغطاء النباتي؛ لضمان اختيار أنسب الحلول لكل موقع.
ويعتمد العديد من المشاريع على توظيف أحدث التقنيات، مثل استخدام الطائرات بدون طيار الدرون لنثر البذور في المناطق الوعرة، ما يتيح تغطية مساحات واسعة في وقت قصير وكفاءة عالية، وكذلك زراعة الشتلات الملائمة للبيئة المحلية بعناية، مع متابعة عمليات الري والتسميد؛ لضمان بقاء النباتات ونموها بشكل صحي ومستدام.
ويعمل البرنامج الوطني للتشجير مع الشركاء على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر خطوات أساسية وفق معايير عالمية، تبدأ برصد المناطق المستهدفة، وتحديد أولويات التدخل عبر التحليل الميداني والاستشعار عن بُعد، يلي ذلك إعداد خطة عمل تشمل تنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتسييج المناطق الحساسة عند الحاجة، ثم تُنفذ عمليات نثر البذور واستزراع النباتات المحلية الملائمة للمناخ والتربة، مع تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل حصاد المياه.
ركائز التشجير وإعادة تأهيل الأراضي ويتطلب تحقيق أهداف البرنامج تفعيل مجموعة واسعة من الممكنات، مثل وضع الأطر التنظيمية الداعمة لأنشطة التشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز الابتكار لتطوير أدوات التنفيذ ورفع كفاءتها، ودعم التنفيذ، والاعتماد على أحدث التقنيات، كما تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ركيزة أساسية؛ لضمان استدامة مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مختلف المستويات الفنية والإدارية، وإعداد خطط تنفيذية واقعية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر.
