كشفت منظمة الصحة العالمية عن تصدر المملكة دول العالم في استيفاء معايير السلامة المائية والإنقاذ من الغرق، إذ أسهمت الجهود الوطنية في خفض وفيات الغرق بأكثر من 17%، وتفادي عبء اقتصادي تجاوز 800 مليون ريال من خلال تقليل الإصابات وتخفيف الضغط على النظام الصحي.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف الـ25 من يوليو سنويًا، وتحتفي المملكة به لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق لحماية الأرواح، وترسيخ السلوكيات الوقائية.
وأكّد وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن الوقاية من الغرق تمثل ركيزة استراتيجية في المنظومة الصحية، وتعبيرًا عن التزام المملكة العميق بحماية الأرواح، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلال برنامج تحول القطاع الصحي إلى الوقاية ورفع متوسط العمر المتوقع للمواطن.
وقال: رسخت المملكة السياسات الوقائية، حتى باتت اليوم في الصدارة عالميًا في مكافحة الغرق، كما انخفضت وفياته بنسبة 17% بما يعكس أثر العمل المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية في حماية الإنسان.
ويأتي هذا الاحتفاء امتدادًا لنهج المملكة في بناء سياسات وقائية متكاملة، بدءًا من تبني السياسة الوطنية للوقاية من الغرق عام 2021، بإشراف لجنة دائمة تضم 12 جهة حكومية بقيادة هيئة الصحة العامة وقاية، وتنفيذ 12 مبادرة وطنية، أسهمت بشكل ملموس في تقليل الإصابات والوفيات.