نظّمت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل، ورشة العمل الافتتاحية لإطلاق أعمال صياغة السياسة الحضرية الوطنية في المملكة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين.
وتأتي هذه الورشة ضمن أولى خطوات تطوير سياسة حضرية وطنية شاملة تعزز التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أهمية تطوير السياسة الحضرية من خلال نهج تشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق مؤسسي فعال يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية الراهنة والمستقبلية.
وخلال الورشة ألقت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة مارغريت جونز ويليامز، وممثل برنامج الموئل تاينا كريستيانسن، كلمتين أكدتا من خلالها أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية في بناء سياسات حضرية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشمولية والعدالة المكانية.
وشهدت الورشة مناقشات تفاعلية تناولت الهيكل المقترح للسياسة الحضرية الوطنية، كما شملت المحاور تعزيز الكثافة العمرانية والتخطيط المتكامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد في المناطق الحضرية، وتحقيق التوازن والتكامل المكاني بين المناطق، وتعزيز جودة الحياة والاندماج المجتمعي، ودعم الحيوية الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين القطاعات المختلفة.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل هذه المحاور بما يتماشى مع السياق الوطني للمملكة، وبما يضمن مواءمتها مع الأولويات المحلية، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة.
وتمثل هذه الورشة نقطة الانطلاق لسلسلة من المشاورات الفنية المقرر تنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة ضمن عملية تشاركية شاملة مستندة إلى أفضل الممارسات والدراسات، بهدف تطوير توجهات ومضامين السياسة الحضرية بشكل يعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر توازنًا ومرونة واستدامة.
وتُعدّ هذه المبادرة من مكونات برنامج شامل تقوده وزارة البلديات والإسكان لتطوير التخطيط الحضري في المملكة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية؛ بهدف تعزيز الإطارين التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكس التزام المملكة بتطوير سياسة حضرية وطنية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم رؤيتها نحو تنمية حضرية شاملة ومستدامة.
يُذكر أن التقرير العالمي لحالة السياسات الحضرية الوطنية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أشار إلى أن نحو 80% من دول العالم تتبنى سياسات حضرية وطنية؛ بهدف تحسين إدارة النمو الحضري وتعزيز التنسيق بين القطاعات.