بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، جرى اليوم، في الرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة أكوا باور وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقًا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC، استنادًا إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب.
وقد وُقعت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها شركة أكواباور، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان: تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة، إذ أبرزت الورشة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، الأمر الذي يرسخ مكانتها كمزود موثوقٍ به للطاقة، ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب.
وقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها أكواباور في ورشة العمل مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.
كما وقّعت أكواباور مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود، وكذلك وُقِّعَت اتفاقية تطوير مشترك بين شركة أكواباور وشركة إي أن بي دبليو EnBW الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من مركز ينبع للهيدروجين الأخضر، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م.
ويُعد مركز ينبع للهيدروجين الأخضر مشروعًا متكاملًا، يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات، وإضافة إلى تأكيد الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في مشروع الممر الاقتصادي، استنادًا إلى موقعها الجغرافي المتميز، كما يأتي عقد هذه الورشة، وما اشتملت عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ليُبيّن ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصرًا محوريًا في نجاح هذا المشروع.
كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.