أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 13 رخصة محاجر مواد بناء، و9 رخص كشف، و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع واحدة؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مايو 2025.
وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ 2,468 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ 1,488 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 674 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 233 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 53 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ وب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ وب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.