كشفت وزارة العدل عن إرسال 11.8 مليون رسالة إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م.
وبينت الوزارة أن التبليغ الإلكتروني أسهم في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى، وتقليص الإجراءات، مما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره عزز الجودة القضائية وحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى.
ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث يتم التبليغ حاليًا بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى أبشر، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا، بما أسهم ذلك في انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذّر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.
ويجسد هذا التقدم تحولًا جوهريًا في مفهوم التقاضي، حيث أصبحت التقنية عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.