اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال MIT REAP في منطقة الرياض، الذي تُنفذه الهيئة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT، كإحدى المبادرات النوعية لتطوير منظومة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.
وأشاد سمو نائب أمير منطقة الرياض، بالجهود المتكاملة المبذولة من الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجاته في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في التقنيات المالية وبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.
كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل عمل البرنامج، وأبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجرى أمام سموه استعراض أبرز المبادرات المنبثقة عن البرنامج، والتي شملت إطلاق مسرعة التقنية المالية التي احتضنت 17 شركة ناشئة، وتنظيم لقاءات استهدفت أكثر من 130 رائد أعمال وشركة ناشئة في القطاع، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات، ومبادرة تأهيل المنشآت الناشئة للدخول إلى البيئة التشريعية التجريبية.
الجدير بالذكر أن مراحل البرنامج شملت تشكيل فريق العمل وإعداد خطة المشروع، وتحليل النظام البيئي لريادة الأعمال باستخدام البيانات والإحصاءات، إلى جانب نشر استبيانات لحصر التحديات وتحديد الجهات الداعمة واحتياجات رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير إستراتيجية قائمة على الميزة التنافسية لمدينة الرياض، والتي من أبرزها قطاع التقنية المالية، مع إطلاق استبيانات متخصصة وتنظيم جلسات مع منشآت ورواد الأعمال في هذا القطاع، في حين شهدت مراحل البرنامج في مدينة الرياض إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للبرنامج، واستضافة ورش عمل حضرها أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في ريادة الأعمال لتقييم التحديات وصياغة الحلول، بالإضافة إلى جولات ميدانية وورش تطبيقية لتصميم المبادرات، واختتمت المراحل بالمرحلة الرابعة، التي ركزت على المحافظة على المكتسبات وخطط التنفيذ، واختتمت أعمالها بورشة عمل في مدينة بوسطن الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والدعم المقدم من MIT.
