عقدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال الدورة السنوية الـ58 لاجتماعاتها السنوية في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، بمشاركة المملكة ممثلةً بوفد رسمي من المركز الوطني للتنافسية وكل من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب ديوان المظالم، ولجنة الإفلاس.
وتهدف اللجنة إلى معالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الدولية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة عبر الحدود، من خلال صياغة اتفاقيات وقوانين نموذجية دولية موحدة، وتدعم الدول الأعضاء في اللجنة لتبنيها في قوانينها المحلية، إضافة إلى تقديم المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين المحلية لتلك الدول.
وشهد افتتاح الدورة التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 23 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا انتخاب رئيس الدورة ونواب الرئيس، بعد ذلك تم استعراض مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول الذي يُعد أحد مخرجات الفريق العامل السادس التابع للجنة. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم السندات القانونية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع، وتشمل سندات الشحن الورقية والإلكترونية، وما يرتبط بها من التزامات وحقوق.
وستتناول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات، منها تشغيل وتفعيل المركز الاستشاري لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، ومناقشة مسودة مجموعة الأدوات المقترحة بشأن درء المنازعات الاستثمارية الدولية والتخفيف من حدتها، إلى جانب البحث في الأعمال المستقبلية المتعلقة بقانون الإعسار، ومجالي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
يذكر أن المملكة عضو في لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة الأونسيترال للفترة من 2022 إلى 2028، وتشارك في الاجتماعات السنوية الدورية ضمن أعمال فريق مشكَّل برئاسة المركز الوطني للتنافسية وعضوية العديد من الجهات الحكومية ذوات الصلة.