ارتفع معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من 2025م, 2.1 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2024م, ليبلغ ما يقارب 63%, فيما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى في الربع نفسه ما مقداره 50.7% بانخفاض قدره 3.8 نقاط مئوية عن الربع المناظر من عام 2024م.
وبحسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق بلغ ما يقارب 477 ريالًا سعوديًّا بنسبة انخفاض عن الربع الأول من العام الماضي قدرها 3.4%، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 209 ريالات خلال الربع ذاته، بنسبة ارتفاع بلغت 7.2% بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
وأفادت النتائج أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ 4.1 ليال خلال الربع الأول من عام 2025م، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من 2024م، وسجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض بلغت 4.5% عنه في الربع المماثل من عام 2024م.

وبحسب النشرة فقد ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال هذا الربع عن الربع المماثل من 2024م ليبلغ 983,253 مشتغلًا بنسبة ارتفاع بلغت 4.1%، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 243,369 مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 24.8% من الإجمالي, بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884 مشتغلًا بنسبة مشاركة قدرها 75.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وأظهرت كذلك أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية 853,852 مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل 86.8% من الإجمالي، وبلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 129,401 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من 2025م.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغت 5.4% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2024م، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2024م.
مما يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.


