أكد رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الالتزام بتقديم حلول تمويلية للتنمية تتسم بالمرونة والعدالة والنظرة المستقبلية، وذلك خلال البيان الختامي لاجتماعهم في مدينة إشبيلية على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا من العمل المشترك.
وأشاروا إلى أن انعقاد مؤتمر مجموعة التنسيق العربية يأتي في ظل أزمات غير مسبوقة ومتشابكة، تتمثل في اتساع فجوات التمويل التنموي، وتصاعد الصدمات المناخية، وتزايد أعباء الديون، واستمرار مظاهر الهشاشة، إلى جانب نظام مالي دولي لا يزال يعاني من التفاوت والتجزئة.
ودعا رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية إلى إدماج مؤسسات المجموعة كمشاركين دائمين في منظومة الحوكمة العالمية، وآليات التمويل، والمنتديات السياسية، ومنصات معالجة الديون، وتوسيع التمويل الجماعي للمشروعات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ، والبنية التحتية المقاومة، والمبادرات المناخية العابرة للحدود في قطاعات الزراعة، والمياه، والطاقة، والنقل، إلى جانب دعم أدوات التمويل المناخي المبتكرة.
وأكدت المجموعة دورها في تعزيز التمويل المبكر للتعافي، باستخدام نماذج، تدعم الاستقرار وبناء المؤسسات، والدخول في شراكات مبتكرة لتوفير أدوات الحماية المالية وبناء المرونة للفئات السكانية الأكثر هشاشة، وإعطاء الأولوية لنماذج التمويل التي تعترف بأن توسيع الفرص الاقتصادية يشكل أساسًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل جذب استثمارات في القطاعات الحيوية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق منصات استثمار مشترك بالتعاون مع الصناديق السيادية الإقليمية والمستثمرين الدوليين في مجال التأثير.
وعززت المجموعة دورها في ترسيخ التمويل الإسلامي بصفته إطارًا تنمويًا شاملًا، يرتكز على الحلول المدعومة بالأصول، ودمج الحلول الرقمية، والنهج القائمة على البيانات، والذكاء الاصطناعي في العمليات الممولة من قبل المجموعة؛ بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين الاستهداف، ورفع كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم التعاون المالي، إضافة إلى تعزيز التعاون العابر وتبادل المعرفة في مجالات التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والإدماج الرقمي، وتنسيق العمل وتعزيز الحضور الإستراتيجي، واعتماد خطة عمل مشتركة لمجموعة التنسيق العربية للفترة 2025–2030.
ودعت المجموعة البنوك متعددة الأطراف التعاون مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية بصفتها شركاء في تصميم هيكل مالي عالمي أكثر شمولًا، يعكس احتياجات وابتكارات بلدان الجنوب، وأن يعمل المجتمع الدولي على تحويل طموحات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إلى نتائج قابلة للتنفيذ تُجسد القيادة الإقليمية والإصلاح المنهجي.