شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم بشراكتهما غير النظامية من خلال حصول المتستر عليه على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه، وبالتالي تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا معاقبتهما بغرامة مالية 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.