في إنجاز نوعي جديد، وصلت المملكة إلى المرتبة الـ13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، متقدمة 14 مرتبة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة الـ27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة الـ13 من بين 69 دولة في تقرير هذا العام.
ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بجهود متكاملة بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا، ورفع كفاءتها على المستويين المؤسسي والقضائي، فقد شكّلت مبادرات وطنية رائدة، مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ، ومسؤول احترام الملكية الفكرية.. وكلها نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية.
ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضًا تنفيذ حملات توعوية شاملة، تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعًا دوليًا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم، ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسية، تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.