شاركت وزارة الاستثمار بوفد من القطاعين الحكومي والخاص، في المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الذي أقيم بالتزامن مع القمتين الخليجية والآسيان والخليجية والآسيان والصين، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 27 29 مايو الجاري، وذلك في إطار تعزيز حضورها الفاعل في المناسبات والفعاليات الدولية الكبرى، للتعريف بالبيئة الاستثمارية السعودية وتطوراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض فرص المملكة الاستثمارية ومبادراتها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
ونظّمت الوزارة في اليوم الأول ضمن أعمال المنتدى جلسةً بعنوان تعزيز الاستثمارات بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين، وذلك في إطار تعزيز جهود المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، واستعرضت فيها الوزارة، عددًا من المبادرات، من بينها برنامج جسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، واستثمر في السعودية، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ورئيس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني CCPIT رينغ خونغ بينغ، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية الدولية عبدالله بن زرعة، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.
وفي اليوم الثاني شاركت وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، في جلسة حوارية بعنوان: تعزيز الاستثمارات بين دول الآسيان ودول الخليج والصين، التكامل بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدتها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات تطوير البنية التحتية، وربط الأسواق، والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن المملكة تنظر إلى دول الآسيان والصين، بصفتهم شركاء رئيسيين في هذا التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأن المملكة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، بفضل تطوير التشريعات والتنظيمية، والحضور المتنامي للشركات السعودية في الأسواق العالمية، مسلطةً الضوء على اهتمام المملكة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق المبادرات النوعية.
وفي اليوم الثالث والأخير عُقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الماليزي في مقر وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، بُحثت خلاله فرص الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، واستعراض مبادرات المملكة الاستثمارية، وفي مقدمتها استثمر في السعودية، وجسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
