حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأثيره على فرصة تطبيق حل الدولتين.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وتحديدًا في المناطق المسماة ج وفق اتفاق أوسلو، التي تبلغ مساحتها 60 % من مساحة الضفة الغربية، يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وأبانت أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.