عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 671 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مارس 2025م، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 636 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و28 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و4 طلبات لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، إضافة إلى 3 طلبات فسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1518 بندًا.
وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة صناعي، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.